موسوعة دراسات وأبحاث من الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح

تعارض الأدلة النقلية ودفعه
اسم الباحث حسين سليمان عمر الصينى
الجامعة جامعة الملك عبد العزيز
الكلية كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
اسم المشرف الدكتور/ عثمان مريزق
المناقشون .....
التاريخ 1394 هـ
المقدمة الحمد لله الذي لا معارض له في أحكامه، والصلاة والسلام على سيد أنبيائه ورسله وعلى آله وسائر صحبه.
أما بعد فالأسباب التي دعتني إلى اختيار هذا الموضوع بالذات من بين الموضوعات الكثيرة التي تصلح لإعداد رسالة من الرسائل العلمية، وربما أكثر فائدة لمن يطلع عليها من موضوعي هذا، وأسهل بحثا وإعدادا للباحث ، هى إشباع رغبتي الملحة التي تجيش في صدري منذ أن وصلت في دراستي إلى مرحلة فيها ذكر اختلافات الأئمة في كثير من فروع الأحكام، رغم اتحاد المصادر في الجملة التي يستقون منها أحكامهم. وكنت أسأل نفسي بين حين وآخر عن أسباب تلك الاختلافات، ولكن لقصور ما وصلت إليه من الدراسة لم أستطع أن أصل إلى معرفة تلك الأسباب. حتى التحقت بقسم الدراسات العليا بمكة المكرمة بجامعة الملك عبد العزيز، وهنا وجدت الفرصة سانحة لتحقيق تلك الرغبة بواسطة البحوث التي تقدم سنويا أثناء الدراسة في الصفين الأول والثاني. إلا أني لم أستطع أن أستوعب موضوعا كهذا في بحث مختصر سريع يقدم بجانب الدراسة لمواد متعددة ، ولذلك لم أقدر أن أحقق رغباتي في هذه الفترة.
ثم بدأت فترة إعداد الرسالة للحصول على شهادة الماجستير ، وطولبت من قبل القسم باختيار الموضوع، وهنا بادرت إلى قراءة بعض الكتب التى تبحث عن اختلاف العلماء – رحمهم الله – كرفع الملام- رسالة لابن تيمية- وحجة الله البالغة للدهلوي- فى بعض فصوله، والإنصاف للدهلوي أيضا واختلاف الفقهاء- رسالة للطبرى، وأسباب اختلاف الفقهاء للأستاذ الغضيف واستخلصت من تلك القراءة أن الأسباب في اختلافهم كثيرة. منها : اختلافهم بسبب عدم احاطة الواحد منهم لكل أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كانوا من الصحابة أو ممن بعدهم ، حيث يبلغ حديث أحدهم ولا يبلغ ذلك الحديث الآخر فيحكم كل واحد منهم بما يبلغه من الأحاديث ، قد وقع ذلك لكثير من الصحابة رضوان الله عليهم وغيرهم وهذا أبو بكر رضي الله عنه قضى بعدم استحقاق الجدة شيئا من الإرث: لأنه لم يبلغه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، حتى أخبره بذلك محمد بن مسلمه والمغيرة ابن شعبة، فرجع رضي الله عنه عما قضى به.
ومنها: اختلافهم فى فهم نصوص الكتاب والسنة ، وقدرة استنباط الأحكام منها كاختلافهم فى دلالة الألفاظ من كونها من قبيل الخفي أو المشكل أو المجمل أو المتشابه، أو كونها من قبيل المشترك ، أو المجاز والحقيقة، أو المطلق والمقيد، وغير ذلك من أسباب الاختلاف.

http://www.islamfeqh.com/Nawazel/Naw...azelItemID=928