موسوعة دراسات وأبحاث من الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح

النذر
أنواعه وأحكامه[1]
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الرؤوف الرحيم، غافر الذنب، وقابل التوب، والصلاة والسلام على رسول الله، المبعوث بالهدى والعلم.

أما بعد:
فإنَّ الدين علم، والعلم بالدين واجب على أفراد أُمَّة الإسلام، والعلم منه ما هو واجب على الكفاية، إذا قام به واحد رُفع التكليف عن الآخرين، ومنه ما هو واجب عينًا، على كل مسلم بعينه، وفي هذا قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((طلبُ العلم فريضةٌ على كل مسلم))[2].

ففريضة على كل مسلم؛ فرضٌ أنْ يتعلمَ ما تصح به عبادته، فلا يكتفي بالتقليد المحض، المفتقر للعلم، بل يجب عليه أن يعلم ويتعلم كيفيةَ كل عبادة واجبة عليه، وأنْ يعرف شروطَها، وأركانَها، وواجباتها، وسننها، وما يبطلها، وأن يعلم ويتعلم كلَّ معاملة يؤدِّيها، وما يتعلق بها من أمور شرعية تصح بها، كالبيع والشراء، وغير ذلك.

أمَّا التفقُّه في هذه الأمور، فهو فريضة على الكفاية، لا يتصدى لها إلاَّ أهل العلم المتخصِّصين؛ ليكونوا هم الأدلة، والموجهين لعامة المسلمين.

والناظر في أحوال المسلمين اليومَ يُدرك إلى أيِّ مَدًى صارتْ هذه الفريضة - فريضة العلم الشرعي - مهجورةً، سبحان الله!

ومن الأمور الحاصلة بين المسلمين: النذر، يقعون فيه ولا علم عند أكثرهم بما يفعل، وبما يَجب عليه إن فعل، وما كفارته إن لم يفعل، فعرضت للنذر بإيجاز مبينًا أنواعَه، وحكمَ كلٍّ منها، وأدلته.

معنى النذر
النذر لغة: النَّذْرُ النَّحْبُ[3]، وهو ما يَنْذره الإنسان، فيجعله على نفسه نَحْبًا واجبًا، وجمعه نُذُور... وقال أَبو سعيد الضرير: إِنما قيل له: نَذْر؛ لأَنه نُذِرَ فيه؛ أَي: أَوجب، من قولِك: نَذَرتُ على نفسي؛ أَي: أَوْجبْت... وفي الحديث ذِكْرُ النَّذْرِ مُكرَّرًا؛ تقول: نذَرْتُ أَنذِرُ وأَنذُر نذْرًا، إِذا أَوجبتَ على نفسِك شيئًا تبَرُّعًا، مِن عبادة أَو صدقةٍ أَو غيرِ ذلك[4].

واصطلاحًا: هو أن يوجب المكلَّف على نفسه أمرًا لم يلزمه به الشارع[5].

والأصل في النَّذر: الكتاب، والسُّنَّة، والإجماع:
أمَّا الكتاب: فقول الله - تعالى -: ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴾ [الإنسان: 7]، وقال: ﴿ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ [الحج: 29].

وأما السُّنَّة: فرَوَتْ عائشةُ قالت: "قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلا يَعْصِهِ))"[6].

وعن عمران بن حصين عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنَّه قال: ((خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم يَنذِرون ولا يفُون، ويخونون ولا يُؤتَمنون، ويشْهَدون ولا يُستَشْهدون، ويظهر فيهم السِّمَن))[7].

وأجمع المسلمون على صحة النذر في الجملة ولزوم الوفاء به[8].

صيغة النذر
وصيغة النذر أن يقول: لله عَلَيَّ أن أفعل كذا، وإن قال: عليَّ نذر كذا، لَزمَه أيضًا؛ لأنَّه صرح بلفظ النذر، وإن قال: إن شفاني الله، فعلي صوم شهر، كان نذرًا، وإن قال: لله عليَّ المشي إلى بيت الله، قال ابن عمر في الرجل يقول: علىَّ المشي إلى الكعبة لله، قال: هذا نذر فليمشِ... والله أعلم[9].

وقال الجزيري: ولا يشترط للنذر صيغة خاصَّة، فيلزم بكل لفظ دال على الالتزام، ولو لم يذكر فيه لفظ النذر، وقد اختلفوا في أنَّه يلزم بالنية، ولو لم يذكر لفظًا، أو لا يلزم، والمعتمد أنَّه لا يلزم إلا بلفظ، فلا يلزم بالنية وحدَها[10].

شروط النذر
وشروط النذر تنقسم قسمين يتحَقَّق بمقتضاهما، وهما: شروط تتعلق بالناذر، وشروط تتعلق بالمنذور.

شروط الناذر:
1- الإسلام، فلا يصح من كافر، ويندب له فعله بعد إسلامه.
2- الاختيار، فلا يصح من مُكرَه.
3- نافذ التصرف فيما ينذر، فلا يصح من الصبي والمجنون.
4- مكلفًا، فلا يصح من غير المكلف كالصبي.
5- النطق، فلا يصح بالإشارة إلاَّ من الأخرس إذا كانت إشارته مفهومة[11].

شروط المنذور:
1- أن يكون قُربة[12] غير واجبة بغير النذر.

2- أن يكون المنذور عبادة مقصودة، فلا يصح النذر بما هو وسيلة؛ كالوضوء، والاغتسال، ومس المصحف، والأذان، وتشييع الجنازة، وعيادة المريض، وبناء المساجد وغير ذلك، فهذه الأمور وإن كانت قربة إلا أنَّها غير مقصودة لذاتِها، بل المقصود هو ما يترتب عليها[13].

3- أن يكون المنذور به متصورَ الوجود في نفسه شرعًا، فلا يصح النذر بما لا يتصور وجودُه شرعًا كمن قال: "لله عليَّ أن أصوم ليلاً"، أو قالت المرأة: "لله عَلَيَّ أن أصوم أيام حيضي"؛ لأنَّ الليل ليس محل الصوم، والحيض منافٍ له شرعًا؛ إذ الطهارة عن الحيض والنفاس شرطُ وجود الصوم الشرعي[14].

فالضابط الكلي في صحة النذر:
1- أن يكون المنذورُ عبادةً مقصودة من جنسها فرض[15].
2- ألا يكون المنذور معصية لذاته[16].
3- ألا يكون فرضًا عليه قبل النذر، فلو نذر حجةَ الإسلام، لم يلزمه شيء غيره[17].
4- ألا يكون ما التزمه أكثر مما يملكه، فلو نذر ألفًا، وهو لا يملك إلا مائة، يُلزم بالمائة فقط.
5- أن يكون ممكن الوقوع، فلو نذر مستحيلاً، كأن يصومَ أمس، فإنه لا يصح نذره.
6- ألا يكون ملكًا للغير[18].

رابط الموضوع: النذر: أنواعه وأحكامه