|
رد: ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
الحكم العام للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
يعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات، وأجلها وأفضلها.
ولقد دل على وجوبه الكتاب والسنة (2) ، كما نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم كابن عطية (3) والنووي وأبي المعالي الجويني (4) .
وإذا تأملت نصوص الكتاب والسنة في طلب هذا الأمر العظيم ألفيت ذلك قد ورد باستفاضة كبيرة جداً مع تنوع في الأساليب التي يمكن أن نوجز لك بعضها ثم نمثل عليها بعد ذلك:
1- الأمر به.
2- جعله من الصفات اللازمة للمؤمنين.
3- اعتبار فعل ما يضاده من الصفات اللازمة للمنافقين.
4- جعله سبباً للخيرية في هذه الأمة.
5- بيان أن تركه سبب لوقوع اللعن والإبعاد.
6- بيان أن فعله سبب للنجاة.
7- بيان أن تركه سبب للهلاك.
8- اعتباره سبباً للنصر.
9- اعتبار تركه سبباً للذم والتوبيخ.
10- وصف من تركه وقعد عنه بالظلم.
11- نفي الإيمان عمن قعد عنه حتى بالقلب.
12- الشهادة بالإيمان لفاعله، وتارة يجعله من أفضل أعمال المؤمنين.
13- تارة يقرنه بعدد من الحقوق والواجبات، ويجعلها معه في سياق واحد.
حالة كون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبا
تبين... أن أصل هذا العمل واجب قطعاً.. لكن هذا الوجوب لا يكون لازماً في كل مطلوب شرعاً ولا على كل فرد كل حال (فيما زاد على القلب).
إذا عرفت هذا وتبينته فاعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يكون واجباً، وقد يكون مستحباً، وقد يكون محرماً، وقد يكون مكروهاً..
أما حال كونه واجباً: فهذا يحصل إذا كان العمل المأمور به من الواجبات، أو الفعل المرتكب –الذي يراد النهي عنه- معدوداً من المحرمات (2) .. فهنا يجب الأمر أو النهي ما لم يكن هناك عذر في تركه.
متى يسقط الوجوب (3) : لا شك أن الإنكار بالقلب لا يسقط بحال من الأحوال، لكن الإنكار باليد واللسان قد يسقط وجوبه وذلك في واحد من ثلاثة أحوال:
الحالة الأولى: إذا تكاثرت الفتن والمنكرات (4) :
وهذا يكون على نوعين:
النوع الأول: ما يكون في آخر الزمان؛ وهذا النوع هو الذي تحمل عليه كثير من الأحاديث الواردة في العزلة والتي منها حديث أبي سعيد –رضي الله عنه- مرفوعاً ((يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن)) (5) .
ومن ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص –رضي الله عنهما-: ((شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه وقال: كيف أنت يا عبد الله بن عمرو إذا بقيت في حثالة قد مرجت عهودهم وأمانتهم واختلفوا فصاروا هكذا، قال: فكيف أصنع يا رسول الله؟! قال: تأخذ ما تعرف وتدع ما تنكر وتقبل على خاصتك وتدعهم وعوامهم)) (6) .
وفي لفظ آخر: ((بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكرت الفتنة فقال: إذا رأيتم الناس مرجت عهودهم وخفت أمانتهم وكانوا هكذا –وشبك بين أصابعه- قال ابن عمرو: فقمت إليه فقلت: كيف أفعل عند ذلك جعلني الله فداك؟ قال: الزم بيتك، وأملك عليك لسانك، وخذ ما تعرف، ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك، ودع عنك أمر العامة)).
لنوع الثاني: ما يقع من الفتن في بعض الأوقات دون التي تقع آخر الزمان:
وهذا كالفتن التي وقعت بعد مقتل عثمان رضي الله عنه بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد اعتزل جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حينما وقعت الفتن، ومن هؤلاء سعد بن أبي وقاص (12) ، ومحمد بن مسلمة، وسلمة بن الأكوع، وعبد الله بن عمر، وأسامة بن زيد، وعروة بن الزبير من التابعين (13) .
عن عامر بن سعد قال: كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في إبله فجاءه ابن عمر، فلما رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب، فجاء فنزل فقال له: أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون في الملك بينهم؟ فضرب سعد في صدره وقال: اسكت. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي)) (14) .
وقال البخاري: (باب التعرب في الفتنة) وذكر حديثين: الأول: وفيه تعرب سلمة بن الأكوع بعد مقتل عثمان.. (15) والثاني: حديث أبي سعيد مرفوعاً ((يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم...).
والذي يظهر من استقراء النصوص أن الفتن من حيث التعلق بالزمان على قسمين:
1- قسم مضى. 2- قسم سيأتي.
وأما من حيث التعلق بإمكانية ظهور الحق ومعرفته لكثير من الناس فهي أيضاً على قسمين وهما:
1- قسم يمكن معرفة الحق فيه وتمييزه، وإن أشكل على البعض.
2- قسم يوقع الناس في الحيرة.. فلا يكاد يعرف فيه الحق من الباطل لاختلاط المعروف بالمنكر والمحق بالمبطل.
فالفتن التي يمكن معرفة الحق فيها، وإن أشكلت على بعض الناس، فيقال فيها: إن من أشكلت عليه الأمور تعينت عليه العزلة، وعليه يحمل اعتزال من ذكر من الصحابة. والله أعلم.
أما من أمكنه معرفة الحق، ولم يتمكن من العمل به، أو أدت مخالطته للناس إلى تكثير سواد أهل الفتنة، أو حملهم له على المشاركة، فيلزمه أن يعتزل أيضاً.
واخيراً أسال الله ان يجعلنا من أهل اليمين .
المصدر | موقع الدرر السنيه بعنوان الموسوعه العقيديه ، الكتاب العاشر ، الباب الثالث عشر .
|