موسوعة دراسات وأبحاث من الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح - عرض مشاركة واحدة

23 Feb 2013, 12:37 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فراشة الربيع

اللهم آآآمين واياكم وجميع المسلمين ..
اسأل الله أن يرزقكم التوفيق والنجاح أينما توجهتم .
شيخي الفاضل لدي سؤال يشغلني قليلاً ...
ما الفرق بين الضعيف والضعيف جداً ؟؟

اللهم آمين وإياكم والمسلمين والمسلمات
الحديث الضعيف في الإصطلاح هو ما كان في إسناده راو ضعيف والمقصود بالضعف هنا هو ضعف الضبط (أي ضعيف الحفظ) وكثير الغلط، على سبيل المثال ابن لهيعة (عبد الله بن لهيعة بن عقبة) كان يعتمد في تحديثه على كتبه فلما احترقت كتبه اختلطت عليه الروايات فضعف العلماء حديثه؛ طيب لماذا ضُعف حديثه السبب هنا ضعف ضبطه، فهنا نقول ضعيف.
والضعيف جدا هو ما كان فيه راو ضعيف ولكن ضعفه من قبل عدالته وليس من قبل ضبطه، فإن كان الراوي متهم في عدالته فالحديث يطلق عليه أهل الفن ضعيف جدا أو واه أو مطروح ومثل هذه العبارات التي هي دون الضعيف أي تدلل على أن الضعف شديد (وهذا باب لم يصنف فيه أحد ولكنه عرف من اصطلاحات العلماء في كتبهم كالسيوطي في الموضوعات وباقي كتب العلل خاصة ومن أكثر من استخدامه من المتأخرين الشيخ المجدد محمد ناصر الدين الألباني في كتبه).
فالضعيف جدا مرتبة من مراتب الضعف وهي مما هو بين الضعيف والمكذوب أو الموضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتميز الضعيف عما هو دونه بأنه قد يصحح لغيره (أي بأحاديث أتت من طرق أخرى) أما الضعيف جدا فلا يصلح للإستدلال به ولا بالإستشهاد به لتقوية حديث آخر ضعيف.

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فراشة الربيع

أي ما العلة التي جعلتني أقول على هذا الحديث ضعيف وعلى الآخر ضعيف جداً ؟؟
هل بسبب ان الحديث فيه علة واحده على سبيل المثال في الإسناد لهذا قلت عليه ضعيف أما ضعيف جداً فذلك لوجود أكثر من عله سواء كانت في المتن أو السند أم ماذا ؟؟؟

وما ذكرتيه هنا في المثال أمر معتبر أيضا عند الحكم على الحديث، فليس الإسناد الضعيف بسبب راو فيه كالإسناد المسلسل بالمجاهيل أو كإسناد به وضاع

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فراشة الربيع

سؤالي الثاني .. أريد توضيح الآتي :
ذكر الحافظ ابن حجر ثلاثة شروط للأخذ بالحديث الضعيف وهي :
1 ـ أن يكون الضعف غير شديد فيخرج حديث من انفرد من الكاذبين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه وقد قال بعض العلماء ان ذلك الشرط متفق عليه .
2 ـ أن يندرج تحت أصل معمول به بحيث لا يكون العمل به غريباً عن قواعد الإسلام المعروفه الثابته المقرره.
الشرط الأول مفهوم .. أما الثاني والثالث فأتمنى منكم توضيحه

أي لابد أن يكون لهذا الأمر أو لهذا النص أصل في الشرع غيره يدخل تحت بابه
مثال: حديث أتى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي الفقر فأمره النبي بالزواج فتزوج، ثم عاد ثانية وشكا له الفقر فأمره بالزواج فتزوج، ثم عاد في الثالثة فشكا الفقر فأمره بالزواج فتزوج، ثم عاد فشكى الفقر فأمر رسول الله بالزواج فتزوج الرابعة وكانت تحسن الغزل فعلمت النسوة الثلاثة الغزل والنسيج فانفرجت ضائقة الرجل وصار من الأغنياء.
فهذا حديث ضعيف ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن له أصل في شرعنا يندرج تحت بابه؛ وهذا الباب أو الأصل قد ورد في القرآن والسنة وفهم سلفنا أيضا؛ قال تعالى: (وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) النور
وقال تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا) النساء
ووردت السنة بحديث علقمة قال بينا أنا أمشي مع عبد الله رضي الله عنه فقال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال (من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه
وجاء عن سلفنا الصالح في الأمر أيضا
فورد في تفسير ابن كثير (3/ 382) أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال : أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى قال تعالى : {إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله} وعن ابن مسعود : التمسوا الغنى في النكاح يقول الله تعالى : {إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله}.
فهذه أصول يدخل تحتها أمر طلب الغنى بالنكاح وإن كان الخبرر به ضعيف

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فراشة الربيع

[
3 ـ أن لا يعتقد عند العمل به صحة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل يأخذ الحديث مع احتمال صحة نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يتهجم على الدين برأيه .
الشرط الأول مفهوم .. أما الثاني والثالث فأتمنى منكم توضيحه .
وجزاكم الله كل خير .

أي لا نعتقد عند العمل به أنه ثابت وننسبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بل لابد عند ذكره أن نقرن ذلك ببيان ضعفه.
وهنا ملاحظات وتنبيه هام
هذه الشروط جمعها شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني المصري لمن رأى العمل بالحديث الضعيف وهو لم يعمل بهذه الشروط، وقد نص هو على ذلك إذ قال: (ولكن اشتهر أن أهل العلم يتسامحون في إيراد الأحاديث في الفضائل وإن كان فيها ضعف، ما لم تكن موضوعة. وينبغي مع ذلك اشتراط أن يعتقد العامل كون ذلك الحديث ضعيفا، وأن لا يُشهر بذلك، لئلا يعمل المرء بحديث ضعيف، فيشرع ما ليس بشرع، أو يراه بعض الجهال فيظن أنه سنة صحيحة).
فقد بين أن هناك علماء يتسامحون بإيراد أحاديث ضعيفة في الفضائل
وهو إن كان –رحمه الله– لا يؤيد ذلك ولا يرتضيه ولا ينتهجه في طريقته التأليفية فقد بدا منه ما يدل على الترفق بهم في هذه الطريقة، حيث اكتفى ممن يقتفيها بأن يعتقد العامل كون هذا الحديث ضعيفاً، وألا يشهر ذلك حتى لا يقع بسبب ذلك في تشريع ما لم يشرعه الله، أو يراه بعض الجهلة يعمل به فيظن أنه سنة صحيحة.
ولكن المؤلف –رحمه الله– لم يترك المكان خالياً مما يعتقده من وجوب تجنب أيراد الأحاديث الضعيفة والتحدث بها، فقد ختم ذلك المعنى الذي أوجب فيه تلك الشروط بما ترتعد له الفرائص، وتقشعر منه الجلود، وتنفر منه النفوس، ذلك هو ما يستحقه من حدَّث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنه كذب. أنظري رسالة تبيين العجب بما ورد في فضل رجب لابن حجر-(1/9) وهي غلاف صغير.

بارك الله فيكم وأرجوا من الله أن أكون وفقت في جواب ما أشكل عليكم أختنا الكريمة وأسأل الله لكم التوفيق والسداد