عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 04 Oct 2021, 01:58 PM
أبو موهبة
من السودان الغالية - جزاه الله تعالى خيرا
أبو موهبة غير متصل
لوني المفضل Cadetblue
 رقم باحث : 9685
 تاريخ التسجيل : Sep 2010
 فترة الأقامة : 4979 يوم
 أخر زيارة : 22 Aug 2022 (11:23 AM)
 المشاركات : 1,653 [ + ]
 التقييم : 13
 معدل التقييم : أبو موهبة is on a distinguished road
بيانات اضافيه [ + ]
حكم الحجاب الذي يوضع للحفظ من الحسدوالسحراوغيره؟



حكم الحجاب الذى يوضع للحفظ من الحسد والسحر أو غيره؟؟

📚الإجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه الأحجبة هي المعروفة بالتمائم، وتعليقها محرم واتخاذها للحفظ من العين أو السحر منكر عظيم يجب الحذر منه والنهي عنه، بل هذه التمائم من الشرك الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم ووردت في المنع منه نصوص كثيرة، فعن عمران بن حصين ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذا؟ قال من الواهنة، فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند..
📌 وكذا قال ابن الجوزي وغيره، قال الحافظ: ويؤيده حديث عقبة بن عامر، رفعه: من تعلق تميمة فلا أتم الله له ـ رواه أبو داود، وهي ما علق من القلائد
📌 وعن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود
📌 قال العلامة ابن باز رحمه الله: لا يجوز تعليق التمائم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له ـ وفي رواية أخرى: من تعلق تميمة فقد أشرك ـ والتمائم هي التي يسميها بعض الناس حرزا، ويسميها بعضهم حجابا، ويسميها بعضهم جامعة، وهي محرمة مطلقا. انتهى.

🌺 لكن إذا كانت التميمة من القرآن أو الأذكار ونحوها ففي جواز تعليقها خلاف والأحوط اجتنابها بكل حال، فهذه منكرة محرمة بالنص...
✍️لذا لا يجوز تعليقها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له ـ وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك ـ أما إذا كانت من القرآن أو من دعوات معروفة طيبة، فهذه اختلف فيها العلماء، فقال بعضهم: يجوز تعليقها، ويروى هذا عن جماعة من السلف جعلوها كالقراءة على المريض،
📌والقول الثاني: أنها لا تجوز وهذا هو المعروف عن عبد الله بن مسعود وحذيفة ـ رضي الله عنهما ـ وجماعة من السلف والخلف قالوا: لا يجوز تعليقها ولو كانت من القرآن سدا للذريعة وحسما لمادة الشرك وعملا بالعموم،...
لأن الأحاديث المانعة من التمائم أحاديث عامة، لم تستثن شيئا والواجب: الأخذ بالعموم فلا يجوز شيء من التمائم أصلا، لأن ذلك يفضي إلى تعليق غيرها والتباس الأمر. .

والله أعلم.




 توقيع : أبو موهبة


رد مع اقتباس