فاجعة تزلزل الإمامية في استدلالهم بآية إطاعة أولي الأمر

فاجعة تزلزل الإمامية في استدلالهم بآية إطاعة أولي الأمر


فاجعة تزلزل الإمامية في استدلالهم بآية إطاعة أولي الأمر :

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله - الذي وفقني بكرمه سبحانه وسددني في موضوعي هذا - والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد فيسرني أن أزف لمنتدانا الحبيب المبارك السرداب - والذي سيكون له سبق نشره قبل غيره - بشرى الوقوف على أقوى نقض تاريخي لاستدلال الشيعة بقوله تعالى (( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ)) [النساء:59] ، والتي يستدلون بها على عصمة أولي الأمر ومن ثم حصرها بأئمتهم المعصومين.

وقوة النقض تكمن في كونه صادر من أحد أبرز علمائهم المعاصرين المعروفين بالتحقيق والنظر وهو محمد آصف المحسني ، والذي سيجعل الشيعة في فاجعة إلى يوم القيامة.

وإليكم إخواني بعض تصريحاته التي جعلت من استدلالهم قاعاً صفصفاً وذلك في كتابه ( مشرعة بحار الأنوار ) ج 1 ص 429-431:


التصريح الأول: منعه لدلالة الآية على عصمة أولي الأمر:

قام بنقضه من خلال نصين هما:

النص الأول:

أورد ما استدل به الشيعة على عصمة أولي الأمر في الآية ثم نقضه بكل صراحة وجرأة مبيناً أن الآية لا يفهم منها أن طاعتهم مطلقة ومن ثم تبطل دعوى عصمتهم فقال:[ وأما ما ذكره جمع من علماء الشيعة من أن الله أوجب طاعة أولي الأمر بنحو مطلق على نحو إطاعة الله ورسوله ولا يجوز أن يوجب الله طاعة أحد
على الإطلاق إلا من ثبتت عصمته وأمن منه الغلط والأمر بالقبيح. وجل الله سبحانه أن يأمر بطاعة من يعصيه أو بالانقياد للمختلفين للقول والفعل.
فليس يفيد الاطمئنان بانحصار أولي الأمر بالمعصومين، إذ يجوز إطاعة الحاكم والقاضي وإطاعة الأمارة الظنية وإطاعة المؤذن الثقة وإمام الجماعة ونحو ذلك ، مع احتمال الخطأ اكتفاءً بالحكم الظاهري ، وأما فرض عصيان أولي الأمر وأمرهم بالمعصية فهو يستثنى من وجوب الإطاعة بدليل مخصص جمعاً بين الأدلة ، ولذا لم يكن الذين أعطاهم رسول الله r أو أمير المؤمنين u منصباً وقيادة وولاية أمر، بمعصومين، ولم يتوهم عقلاء ذلك الزمان وجوب طاعتهم حتى في المعصية].

هكذا ينقض أقوى الوجوه التي يستدل بها علماء الشيعة على عصمة أولي الأمر والذي بنوه على أن طاعتهم في الآية مطلقة ، إذ هدم بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم.



النص الثاني:
اعترف بأن الآية مفاد الآية هو وجوب طاعة أولي الأمر وليست هي بصدد بيان صفات أولي الأمر من العصمة وغيرها ، ومن ثم فلا يمكن إثبات صفاتهم بهذه الآية ، بل يحتاج إثباتها إلى أدلة أخرى ، فقال:[ وأما أوصاف هؤلاء أولي الأمر فلا بد أن يؤخذ من أدلة أخرى وليست الآية في مقام بيانها].

ها هو يعلنها مرة أخرى بأن الآية ليست بصدد بيان صفات أولي الأمر أي العصمة بل إثباتها يحتاج إلى أدلة أخرى غير هذه الآية ، بمعنى أن الآية خالية من أي دلالة على صفات أولي الأمر ، فهل أبقى لهم باقية في استدلالهم بهذه الآية ؟!!!


هكذا سقط أقوى أدلتهم بالضربة القاضية على يد أحد كبار علمائهم المعاصرين البارزين كما قال سبحانه وتعالى ( يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ).

منقول من منتديات السرداب

--