شرح حديث النزول ... لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

يستلزم أن يكون الله مركبا من الأجزاء المنفردة والمركب لا بد له من مركب ; فيلزم أن يكون الله محدثا ; إذ المركب يفتقر إلى أجزائه وأجزاؤه تكون غيره وما افتقر إلى غيره ; لم يكن غنيا واجب الوجود بنفسه - حيروه وشككوه إن لم يجعلوه مكذبا لما جاء به الرسول مرتدا عن بعض ما كان عليه من الإيمان مع أن تشككه وحيرته تقدح في إيمانه ودينه وعلمه وعقله . فيقال لهم : أما كون الرب سبحانه وتعالى مركبا ركبه غيره . فهذا من أظهر الأمور فسادا وهذا معلوم فساده بضرورة العقل . ومن قال هذا فهو من أكفر الناس وأجهلهم وأشدهم محاربة لله وليس في الطوائف المشهورين من يقول بهذا . وكذلك إذا قيل : هو مؤلف أو مركب - بمعنى أنه كانت أجزاؤه متفرقة فجمع بينها كما يجمع بين أجزاء المركبات من الأطعمة والأدوية والثياب والأبنية - فهذا التركيب من اعتقده في الله ; فهو من أكفر الناس وأضلهم ; ولم يعتقده أحد من الطوائف المشهورة في الأمة . بل أكثر العقلاء عندهم أن مخلوقات الرب ليست مركبة هذا التركيب وإنما يقول بهذا من يثبت الجواهر المنفردة .
وكذلك من زعم أن الرب مركب مؤلف بمعنى أنه يقبل التفريق والانقسام والتجزئة فهذا من أكفر الناس وأجهلهم وقوله شر من قول الذين يقولون : إن لله ولدا بمعنى أنه انفصل منه جزء فصار ولدا له وقد بسطنا الكلام على هذا في تفسير { قل هو الله أحد } وفي غير ذلك . وكذلك إذا قيل : هو جسم بمعنى أنه مركب من الجواهر المنفردة أو المادة والصورة ; فهذا باطل بل هو أيضا باطل في المخلوقات فكيف في الخالق سبحانه وتعالى وهذا مما يمكن أن يكون قد قاله بعض المجسمة الهشامية والكرامية وغيرهم ممن يحكى عنهم التجسيم ; إذ من هؤلاء من يقول : إن كل جسم فإنه مركب من الجواهر المنفردة ويقولون مع ذلك : إن الرب جسم وأظن هذا قول بعض الكرامية فإنهم يختلفون في إثبات الجوهر الفرد وهم متفقون على أنه سبحانه جسم . لكن يحكى عنهم نزاع في المراد بالجسم ; هل المراد به أنه موجود قائم بنفسه أو المراد به أنه مركب ؟ فالمشهور عن أبي الهيصم وغيره من نظارهم أنه يفسر مراده ; بأنه موجود قائم بنفسه مشار إليه لا بمعنى أنه مؤلف مركب . وهؤلاء ممن اعترف نفاة الجسم بأنهم لا يكفرون ; فإنهم لم يثبتوا معنى فاسدا في حق الله تعالى لكن قالوا إنهم أخطئوا في تسمية كل ما هو قائم بنفسه أو ما هو موجود جسما من جهة اللغة ; قالوا : فإن أهل اللغة لا يطلقون لفظ الجسم إلا على المركب . والتحقيق : أن كلا الطائفتين مخطئة على اللغة : أولئك الذين يسمون كل ما هو قائم بنفسه جسما وهؤلاء الذين سموا كل ما يشار إليه وترفع الأيدي إليه جسما وادعوا أن كل ما كان كذلك فهو مركب ; وأن أهل اللغة يطلقون لفظ الجسم على كل ما كان مركبا . فالخطأ في اللغة والابتداع في الشرع : مشترك بين الطائفتين . وأما المعاني : فمن أثبت من الطائفتين ما نفاه الله ورسوله أو نفى ما أثبت الله ورسوله ; فهو مخطئ عقلا كما هو مخطئ شرعا . بل أولئك يقولون لهم : نحن وأنتم اتفقنا على أن القائم بنفسه يسمى جسما في غير محل النزاع ثم ادعيتم أن الخالق القائم بنفسه يختص بما يمنع هذه التسمية التي اتفقنا نحن وأنتم عليها ; فبينا أنه لا يختص لأن ذلك مبني على أن الأجسام مركبة ونحن نمنع ذلك ونقول : ليست مركبة من الجواهر المنفردة . ولهذا كره السلف والأئمة - كالإمام أحمد وغيره - أن ترد البدعة بالبدعة فكان أحمد في مناظرته للجهمية لما ناظروه على أن القرآن مخلوق وألزمه " أبو عيسى محمد بن عيسى برغوث " أنه إذا كان غير مخلوق لزم أن يكون الله جسما وهذا منتف ; فلم يوافقه أحمد : لا على نفي ذلك ولا على إثباته ; بل قال : { قل هو الله أحد } { الله الصمد } { لم يلد ولم يولد } { ولم يكن له كفوا أحد } . ونبه أحمد على أن هذا اللفظ لا يدرى ما يريدون به . وإذا لم يعرف مراد المتكلم به لم يوافقه ; لا على إثباته ولا على نفيه . فإن ذكر معنى أثبته الله ورسوله أثبتناه وإن ذكر معنى نفاه الله ورسوله نفيناه باللسان العربي المبين ولم نحتج إلى ألفاظ مبتدعة في الشرع محرفة في اللغة ومعانيها متناقضة في العقل ; فيفسد الشرع واللغة والعقل ; كما فعل أهل البدع من أهل الكلام الباطل المخالف للكتاب والسنة . وكذلك أيضا لفظ " الجبر " كره السلف أن يقال جبر وأن يقال : ما جبر ; فروى الخلال في كتاب " السنة " عن أبي إسحاق الفزاري - الإمام - قال : قال الأوزاعي : أتاني رجلان فسألاني عن القدر فأحببت أن آتيك بهما تسمع كلامهما وتجيبهما . قلت : رحمك الله أنت أولى بالجواب . قال : فأتاني الأوزاعي ومعه الرجلان فقال : تكلما فقالا : قدم علينا ناس من أهل القدر فنازعونا في القدر - ونازعناهم حتى بلغ بنا وبهم الجواب ; إلى أن قلنا : إن الله قد جبرنا على ما نهانا عنه وحال بيننا وبين ما أمرنا به ورزقنا ما حرم علينا فقال : أجبهما يا أبا إسحاق قلت رحمك الله أنت أولى بالجواب فقال أجبهما ; فكرهت أن أخالفه ; فقلت : يا هؤلاء إن الذين آتوكم بما أتوكم به قد ابتدعوا بدعة وأحدثوا حدثا وإني أراكم قد خرجتم من البدعة إلى مثل ما خرجوا إليه ; فقال أجبت وأحسنت يا أبا إسحاق . وروي أيضا عن بقية بن الوليد قال : سألت الزبيدي والأوزاعي عن الجبر ; فقال الزبيدي : أمر الله أعظم وقدرته أعظم من أن يجبر أو يعضل ولكن يقضي ويقدر ويخلق ويجبل عبده على ما أحب . وقال الأوزاعي : ما أعرف للجبر أصلا من القرآن والسنة ; فأهاب أن أقول ذلك ولكن القضاء والقدر والخلق والجبل فهذا يعرف في القرآن والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما وضعت هذا مخافة أن يرتاب رجل من أهل الجماعة والتصديق . وروي عن أبي بكر المروذي قال : قلت لأبي عبد الله : تقول إن الله أجبر العباد ؟ فقال : هكذا لا تقول وأنكر هذا وقال : يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء . وقال المروذي : كتب إلى عبد الوهاب في أمر حسين بن خلف العكبري وقال : إنه تنزه عن ميراث أبيه . فقال رجل قدري : إن الله لم يجبر العباد على المعاصي ; فرد عليه أحمد بن رجاء فقال : إن الله جبر العباد - أراد بذلك إثبات القدر - فوضع أحمد بن علي كتابا يحتج فيه . فأدخلته على أبي عبد الله وأخبرته بالقصة قال : ويضع كتابا وأنكر عليهما جميعا : على ابن رجاء حين قال : جبر العباد وعلى القدري الذي قال : لم يجبر وأنكر على أحمد بن علي وضعه الكتاب واحتجاجه وأمر بهجرانه لوضعه الكتاب . وقال لي : يجب على ابن رجاء أن يستغفر ربه لما قال : جبر العباد . فقلت لأبي عبد الله : فما الجواب في هذه المسألة ؟ فقال : يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء . قال الخلال : وأخبرنا المروذي في هذه المسألة أنه سمع أبا عبد الله لما أنكر على الذي قال : لم يجبر وعلى من رد عليه جبر ; فقال أبو عبد الله : كلما ابتدع رجل بدعة اتسعوا في جوابها . وقال : يستغفر ربه الذي رد عليهم بمحدثة وأنكر على من رد شيئا من جنس الكلام إذا لم يكن له فيه إمام تقدم . قال المروذي : فما كان بأسرع من