باب ما جاء في الرقى والتمائم

باب ما جاء في الرقى والتمائم وفي الصحيح عن أبي بشير الأنصاري -رضي الله عنه- أنه كان مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في بعض أسفاره فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك رواه أحمد وأبو داود.

التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود -رضي الله عنه- والرقى وهي التي تسمى العزائم وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من العين والحمى والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه رواه أحمد والترمذي.

وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: يا رويفع لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعِدْل رقبة رواه وكيع وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن ومن غير القرآن


--------------------------------------------------------------------------------


باب ما جاء في الرقى والتمائم تلحظ أن الباب الأول قال فيه الإمام -رحمه الله-: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط وهنا قال: باب ما جاء في الرقى والتمائم، ولم يقل باب من الشرك الرقى والتمائم ذلك؛ لأن الرقى منها ما هو جائز مشروع ومنها ما هو شرك والتمائم منها ما هو متفق عليه أنه شرك ومنها ما قد اختلف الصحابة فيه هل هو من الشرك أم لا؟ بهذا عبر -رحمه الله- بقوله: باب ما جاء في الرقى والتمائم وهذا من أدب التصنيف العالي.

الرقى جمع رقية، والرقية معروفة قد كانت العرب تستعملها، وحقيقتها أنها أدعية وألفاظ تقال أو تتلى ثم ينفث بها، ومنها ما له أثر عضوي في البدن ومنها ما له أثر على الأرواح ومنها ما هو جائز مشروع ومنها ما هو شرك والنبي -عليه الصلاة والسلام- رَقى ورُقي، رَقى غيره ورَقى نفسه -عليه الصلاة والسلام- ورُقي أيضا رقاه جبريل ورقته عائشة ونحو ذلك فهذا الباب معقود لبيان حكم الرقى قال باب ما جاء في الرقى والتمائم، وقد رخص الشرع من الرقى بالتي ليس فيها شرك بالرقى التي خلت من الشرك، وقد قال بعض الصحابة للنبي -عليه الصلاة والسلام- يسأله عن الرقى: فقال: اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن شرك .

قال العلماء: الرقية تجوز بثلاثة شروط أجمع عليها:

الأول : أن تكون بالقرآن أو بأسماء الله أو بصفاته.

الثاني: أن تكون بالكلام العربي بلسان عربي معلوم يعلم معناه.

والثالث: ألا يعتقد أنها تنفع بنفسها بل الله -جل وعلا- هو الذي ينفع بالرقى.

قال بعض العلماء: يدخل في الأول السنة أيضا بما ثبت في السنة يعني يكون الشرط الأول أن تكون من القرآن أو السنة وبأسماء الله وبصفاته هذه شروط ثلاثة لكون الرقى جائزة بالإجماع إذا لم تكن من الأول أو الثاني يعني إذا تخلف الأول أو تخلف الثاني ففيها اختلاف بين أهل العلم، والثالث لا بد منه شرط متفق عليه من أن الرقى لا بد لمن تعاطاها ألا يعتقد فيها وأما من جهة كونها بأسماء الله، الله وصفاته أو بالكتاب والسنة أو أن تكون بلسان عربي مفهوم، فإن هذا مختلف فيه.

وقال بعضهم: يسوغ أن تكون الرقية بما يعلم معناه ويصح المعنى بلغة أخرى لا يشترط أن تكون بالعربية ولا يشترط أن تكون من القرآن أو السنة وهذه مسائل فيها خلاف وبحث ومن جهة تأثير أيضا غير القرآن على الراقي على المرقي وفي هذا مسائل نرجئ تفصيل ذلك إلى موضع آخر إن شاء الله المقصود أن الرقى الجائزة هي بالإجماع هي ما اجتمعت فيه ثلاثة شروط.

وأما الرقى الشركية فهي التي فيها استعاذة أو استغاثة بغير الله، أو كان فيها شيء من أسماء الشياطين، أو اعتقد المرقي فيها بأنها تؤثر بنفسها، فهذا تكون الرقية غير جائزة ومن الرقى الشركية قد قال -عليه الصلاة والسلام- إن الرقى والتمائم والتولة شرك كما سيأتي إذن الحاصل من ذلك أن الرقى منها ما هو جائز مشروع ومنها ما هو شركي، علمنا ضابط الجائز المشروع، وعلمت ضابط ما هو من جهة الشرك.

والتمائم جمع تميمة وقد ذكر تفسيرها مختصرا من قبل وهي تجمع أنواعا كثيرة، فالتمائم تجمع كل ما يعلق أو يتخذ مما يراد منه تتميم أمر الخير للعبد أو دفع الضرر عنه، ويعتقد فيه أنه سبب ولم يجعل الله ذلك الشيء سببا لا شرعا ولا قدرا، فالتميمة شيء يعلق إما جلد مثلا يكون من جلد خاص يعلق على الصدر أو يكون فيه أذكار أو أدعية وتعوذات تجعل أيضا معلقة على الصدر أو في العضد أو خرزات وحبال ونحو ذلك تجعل على الصدر تعلق أو شيء يجعل على باب البيت أو يجعل في السيارة أو يجعل في مكان ما، يجمع التمائم أنها شيء يراد منه تتميم أمر الخير وتتميم أمر دفع الضر ونحو ذلك الشيء لم يؤذن به شرعا ولم يؤذن به أيضا قدرا.

فإذن التميمة ليست خاصة بصورة معينة بل تشمل أحوالا كثيرة تشمل أصنافا عديدة منها مما هو في زمننا الحاضر ما تراه على الكثيرين من شيء يعلقونه في صدورهم يعلق شيء ثم تكون جلدة صغيرة في الصدر أو على العضد أو يربط في البطن تميمة لدفع مثلا أمراض البطن أو الإسهال أو التقيؤ ونحو ذلك أو شيء يتخذ في السيارة كما ترى بعض السيارات فيها رأس دب مثلا أو أرنب، أو يضع بعض الأشكال كحدوة فرس، أو يضع خرز على المرآة الأمامية أو يضع مسبحة على شكل معين من خشب ونحو ذلك، هذه وأصنافها من أنواع التمائم، ولها أشكال كثيرة تختلف مع اختلاف الأزمان ويحدث الناس منها شيئا كثيرا، أو يلبس سلسلة وعليها شكل عين صغيرة أو يعلق على مدخل الباب رأس ذئب أو رأس غزال أو يضع على مطرق الباب حذوة فرس هذه من التمائم التي يريد منها أصحابها أن تدفع عنهم العين أو أن تجلب لهم نفعا.

بعض الناس يقول: أعلق ولا أستحضر هذه المعاني أعلق هذا في السيارة للزينة أعلقه في البيت للجمال، ونحو ذلك من قول طائفة قليلة من الناس ونقول: إن علق التمائم للدفع أو الرفع فإنه شرك أصغر إن اعتقد أنها سبب، وإن علقها للزينة فهو محرم؛ لأجل مشابهته من يشرك الشرك الأصغر، فإذن دار الأمر على أن التمائم كلها منهي عنها سواء اعتقد فيها أو لم يعتقد؛ لأن حاله إن اعتقد فهو في شرك أصغر، وإن لم يعتقد فإنه شابه أولئك المشركين وقد قال -عليه الصلاة والسلام- من تشبه بقوم فهو منهم قَالَ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري -رضي الله عنه- أنه كان مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بعض أسفاره فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت هذا الحديث وجه الاستدلال منه على أن تعليق القلادة من الوتر على البعير مأمور بقطعه، والأمر بقطعه؛ لأجل أن العرب تعتقد أنها تدفع العين عن الأبعرة، تدفع العين عن النعم فيعلقون الأوتار على شكل قلائد وربما ناطوا بالأوتار أشياء إما خرز وإما شعر أو نحو ذلك ليدفعه، فهذا نوع من أنواع التمائم، فمناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة وهي أن قوله: لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت ظاهر في النهي عن التمائم وأن هذا النوع يجب قطعه لم يجب قطعه ؟؛ لأن في تعليقه اعتقاد أنه يدفع أو أنه يجلب النفع وهذا الاعتقاد اعتقاد شركي.

قال: وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك .

هذا الحديث فيه التأكيد قال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك ومعلوم أن دخول "إن" على الجملة الخبرية يفيد تأكيد ما تضمنته، والرقى هنا لما دخلت عليها الألف واللام عمت، فهذا الحديث أفاد أن كل الرقى من الشرك وأن كل التمائم من الشرك وأن كل التولة من الشرك قال: إن الرقى شرك فكل الرقى شرك وقال: إن التمائم شرك فإذن كل التمائم شرك وقال: إن التولة شرك فإذن كل أنواع التولة شرك وهذا العموم خص في الرقى بالنص وحدها، خصت الرقى بقوله لا بأس بالرقى ما لم يكن شرك وبأن النبي -عليه الصلاة والسلام- رقى ورقي -عليه الصلاة والسلام-.

فإذن الرقى دل الدليل على أن العموم هاهنا مخصوص وليس كل أنواع الرقية شرك بل بعض أنواع الرقية وهي التي اشتملت على شرك، فإذا العموم هنا مخصوص بأنه خرج من ذلك ما لم يكن فيه شرك لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا وفي لفظ آخر قال: لا بأس بالرقى ما لم يكن شرك .

أما التمائم فلم يأت دليل يخص نوعا من نوع بل يبقى هذا اللفظ على عمومه إن الرقى والتمائم والتولة شرك فما جاء ما يخص نوعا من التمائم دون نوع من الشرك فتكون إذن التمائم بأنواعها شرك؛ لأن ما لم يرد فيه تخصيص من الشارع فإن العموم يجب أن يبقى؛ لأن التخصيص شرع، وهذا الشرع لا بد أن يأتي من الشارع فنبقي العموم على عمومه.

قال: والتولة شرك والتولة كما فسرها الشيخ -رحمه الله- شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى زوجه نوع من السحر وهو يسمى عند العامة العطف، الصرف والعطف، نوع من السحر يصنع فيجلب شيئا ويدفع شيئا في حسب اعتقادهم، وهي في الحقيقة نوع من أنواع التمائم بأنها تصنع ويكون الساحر هو الذي يرقى فيها الرقية الشركية فيجعل المرأة تحب زوجها أو يجعل الرجل يحب زوجته، وهذا نوع من أنواع السحر والسحر شرك بالله -جل وعلا- وكفر.

وهذا أيضا عموم وكل أنواعه شرك قال وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه من تعلق شيئا، شيئا هنا نكرة في سياق الشرط فتعم جميع الأشياء، فكل من علق شيئا وكل إليه فمن أخرج صورة من صور التعليق كانت الحجة عليه؛ لأن هذا الدليل عام،

فهذا الدليل فيه أن من تعلق أي شيء من الأشياء فإنه يوكل إليه والعبد إذا وكل إلى غير الله -جل وعلا- فإن الخسارة أحاطت به من جنبات والعبد إنما يكون عزه ويكون فلاحه وحسن وحسن عمله أن يكون متعلقا بالله وحده، يتعلق بالله وحده في أعماله في أقواله في مستقبله في دفع المضار عنه قلبه يكون أنسه بالله يكون قلبه أنسه بالله وسروره بالله وتعلقه بالله وتفويض أمره إلى الله وتوكله على الله --جل وعلا.

فمن كان كذلك وتوكل على الله وطرد الخلق من قلبه فإنه لو كادته السماوات والأرض لجعل الله --جل وعلا- له من بينها مخرجا؛ لأنه توكل وفوض أمره على العظيم جل جلاله- وتقدست أسماؤه فقال هنا من تعلق شيءا شيئا وكل إليه فإذا تعلق العبد تميمة وكل إليها وما ظنك بمن وكل إلى خرقة أو إلى خرز أو إلى حدوة حصان أو إلى شكل حيوان ونحو ذلك لا شك أن خسارته أعظم الخسارة قال هنا: من تعلق شيئا، وجه الاستدلال كما ذكرت لك من أنه ذكر نتيجة التعلق وهو أنه يوكل إلى ذلك الشيء فمن تعلق شيئا وكل إليه، وإذا وكل إليه فمعنى ذلك أنه خسر بذلك.



الشيخ -رحمه الله- كما ذكرت لك ما صدر الباب بحكم فيكون الاستدلال بهذه على ما دلت عليه الأحاديث قال: التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين شيء يشمل أي شيء يعلق دون صفة معينة بعض العلماء قال: التمائم خرز، وبعضهم قال: جلدة ونحو ذلك وهذا ليس بجيد بل التمائم اسم يعم كل ما يعلق لدفع العين لاتقاء الضرر أو لجلب خير نفسي قال: لكن إذا كان المعلق من القرآن ترخص فيه بعض السلف إذا كان المعلق من القرآن بمعنى أنه جعل في منزله مصحفا ليدفع العين أو علق على صدره شيئا سورة الإخلاص أو آية الكرسي؛ ليدفع العين، أو ليدفع الضرر عنه هذا من حيث التعليق تميمة فهل هذه التميمة جائزة؟ أم غير جائزة؟

قال الشيخ -رحمه الله- إن التمائم إذا كانت من القرآن فقد اختلف فيها السلف، فقال بعضهم بجوازها رخص فيها بعض السلف ويعني ببعض السلف بعض كبار الصحابة، ومال إليه بعض أهل العلم الكبار وبعضهم لم يرخص فيها كابن مسعود -رضي الله عنه- وكأصحاب ابن مسعود الكبار إبراهيم وعلقمة وعبيدة والربيع بن خثيم والأسود وأصحاب ابن مسعود جميعا فالسلف اختلفوا في ذلك.

ومن المعلوم أن القاعدة أن السلف من الصحابة فمن بعدهم إذا اختلفوا في مسألة وجب الرجوع فيها إلى الدليل والدليل دل على أن كل أنواع التمائم منهي عنها من تعلق شيئا وكل إليه إن التمائم شرك إن الرقى والتمائم والتولة شرك فمن تعلق القرآن من علقه كان داخلا في المنهي عنه لكن لما كان معلقا للقرآن فإنه لم يشرك؛ لأنه علق شيئا من صفات الله --جل وعلا- وهو كلام الله -جل وعلا- فما أشرك مخلوقا؛ لأن الشرك معناه أن تشرك مخلوقا مع الله -جل وعلا-، والقرآن ليس بمخلوق بل هو كلام الباري -جل وعلا- منه بدأ وإليه يعود.

فإذن صار تعليق التميمة من القرآن خرجت؛ لأجل كون القرآن ليس بمخلوق من العموم وهو قوله: إن التمائم شرك فبقي هل هي منهي عنها أم غير منهي عنها؟ قال -عليه الصلاة والسلام-: من تعلق شيئا وكل إليه ونهى عن التمائم بأنواعها فدل ذلك على أن تخصيص القرآن بالإذن من بين التمائم ومن بين ما يعلق يحتاج إلى دليل فيه؛ لأن إبقاء العموم على عمومه هذا إبقاء لدلالة ما أراد الشارع الدلالة عليه من الألفاظ اللغوية، والتخصيص نوع من أنواع التشريع لا بد فيه من دليل واضح؛ لهذا صارت الحجة مع من يجعل التمائم التي من القرآن مما لا يرخص فيه كابن مسعود وكغيره من الصحابة -رضوان الله عليهم- وكذلك هو قول عامة أهل العلم، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها المحققون من أصحابه، وعليها المذهب عند المتأخرين.

بقي أن نقول: إن في إجازة اتخاذ التمائم من القرآن إن في تجويزها مفاسد، وفي تجويز اتخاذ التمائم من القرآن أنواع من المنكر.

الأول: أنه إذا اتخذت التميمة من القرآن، فإننا إذا رأينا من عليه التميمة فيشتبه علينا الأمر هل هذه تميمة شركية أو من القرآن؟ وإذا ورد الاحتمال، فإن المنكر على الشركيات يضعف يقول: احتمال أنها من القرآن، فإجازة تعليق التمائم من القرآن فيه إبقاء التمائم الشركية؛ لأن حقيقة التميمة التي تعلق أنها تكون مخفية غالبا في جلد أو في نوع من القماش ونحو ذلك، فإذا رأينا صورة التعليق.

وقلنا: هذا يحتمل أن يكون كذا ويحتمل أن يكون كذا فإذا استفصلت منه وقلت له هل هذه تميمة شركية أو من القرآن معلوم أن صاحب المنكر دائما سيختار أن تكون من القرآن حتى ينجو من الإنكار؛ لأنه يعتقد في هذه يريد أن يسلم له تعليقها، فهذا من المفاسد العظيمة أن في إبقائها إبقاء للتمائم الشركية، وفي النهي عنها سد لذريعة الإشراك بالتمائم الشركية ولو لم يكن إلا هذا لكان كافيا.

الثاني: أن الجهلة من الناس إذا علقوا التمائم من القرآن فإنهم يتعلقون بها يتعلق قلبهم بها، ولا تكون عندهم مجرد أسباب، وإنما يكون عندهم فيها خاصية من الخصائص التي تقوم بنفسها يأتي بالشيء أو تدفع الشيء وهذا لا شك فتح لباب اعتقادات فاسدة على الناس يجب أيضا وصده ومن المعلوم أن الشريعة جاءت بسد الذرائع.

أيضا من المفاسد المتحققة عامة في ذلك أنه إذا علق شيئا من القرآن فإنه يمتهنه ينام عليه أو يدخل به مواضع قذرة أو يكون معه في حالات لا يكون من الحسن أن يكون معه قرآن فيها أو آيات، وهذا مما ينبغي اجتنابه وتركه، إذن فتحصل أن تعليق التمائم جميعا بالدليل وبالتعليل لا يجوز فما كان منها من القرآن فنقول: يحرم على الصحيح ولا يجوز ويجب إنكاره، وما كان منها من غير القرآن وتعلق تمائم عامة فهذا نقول: إنه من الشرك بالله لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: إن الرقى والتمائم والتولة شرك والتخصيص نوع من العلم يجب أن يكون فيه دليل نقف عند هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.


هذا أيضا يسأل ما حكم من يضع آية الكرسي في السيارة أو يضع مجسما فيه أدعية أدعية ركوب السيارة وأدعية السفر وغيرها من الأدعية نقول: هذا فيه تفصيل فإن كان وضع هذه الأشياء ليتحفظها ويتذكر قراءتها فهذا جائز كمن يضع المصحف أمام السيارة أو يضعه معه؛ لأجل أنه إذا صارت عنده فرصة هو أو من معه أن يقرأ فيه فهذا جائز لا بأس به لكن إن وضعها تعلقا لأجل أن تدفع عنه فهذا هو الكلام في مسألة تعليق التمائم من القرآن فلا يجوز ذلك على الصحيح ويحرم نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد.


بسم الله الرحمن الرحيم - الحمد لله رب العالمين - وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:

س: السؤال الأول فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى: من يوصي أحدا يبحث له عن راق يرقي له دون أن يطلب الرقية من الراقي بنفسه هل هذا يدخل من الذين يسترقون ؟

ج ) بسم الله الرحمن الرحيم - الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد فإن قول النبي -صلى الله عليه وسلم- في وصف السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب قال: هم الذين لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية وفهم جواب السؤال يتبع فهم التعليل ذلك أن أولئك كانوا لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية؛ لأجل ما قام في قلوبهم من الاستغناء بالله وعدم الحاجة إلى الخلق، ولم تتعلق قلوبهم في الخلق في هذا الأمر الذي سيرفع ما بهم، وكما ذكرت لك أن مدار العلة على تعلق القلب بالراقي في رفع أو بالرقية في رفع ما بالمرقي من أذى أو في دفع ما قد يتوقع من السوء، وعليه فيكون الحالان سواء يعني إن كان طلب بنفسه أو طلب بغيره فإنه طالب والقلب متعلق بمن طلب منه الرقية إما بالأصالة أو بواسطة.

س ) هذا يقول: يقول: أهلي يذبح الذبحة يوزعها على المساكين لدفع البلاء فهل تجوز تلك النية ؟

ج ) هذا فيه تفصيل ذلك أن ذبح الذبائح إذا كان من جهة الصدقة ولم يكن لدفع شيء متوقع أو لرفع شيء حاصل ولكن من جهة الصدقة وإطعام الفقراء، فهذا لا بأس به داخل في عموم الأدلة التي فيها الحض على الإطعام وفضيلة إطعام المساكين، وأما إن كان الذبح؛ لأن بالبيت مريضا فيذبح لأجل أن يرتفع ما بالمريض من أذى، فهذا لا يجوز ويحرم قال العلماء: سدا للذريعة ذلك؛ لأن كثيرين يذبحون حين يكون بهم مرض لظنهم أن المرض كان بسبب الجن أو كان بسبب مؤذ من المؤذين إذا ذبح الذبيحة وأراق الدم فإنه يندفع شره أو يرتفع ما أحدث، وهذا لا شك أنه اعتقاد محرم ولا يجوز، والذبيحة لرفع المرض والصدقة بها عن المريض.

قال العلماء: هي حرام ولا تجوز سدا للذريعة، وللشيخ العلامة سعد بن حمد بن عتيق رسالة خاصة في الذبح للمريض، كذلك إذا كان الذبح لدفع أذى متوقع مثلا كان بالبلد داء معين فذبح لدفع هذا الداء أو كان في الجهات التي حول البيت ثَمَّ شيء يؤذي فيذبح ليندفع ذلك المؤذي، إما لص مثلا يتسلط على البيوت أو أذى يأتي للبيوت فيذبح ويتصدق بها لأجل أن يندفع ذلك الأذى، هذا أيضا غير جائز ومنهي عنه سدا للذريعة؛ لأن من الناس من يذبح لدفع أذى الجن وهو شرك بالله -جل وعلا.

فإذن تحصل من ذلك أن قول النبي -صلى الله عليه وسلم- داووا مرضاكم بالصدقة فيما رواه أبو داود وغيره وقد حسنه بعض أهل العلم وضعفه آخرون أن معنى داووا مرضاكم بالصدقة يعني بغير إراقة الدم فيكون إراقة الدم مخصوص من ذلك من المداواة بالصدقة؛ لأجل ما فيه من وسيلة إلى الاعتقادات الباطلة، ومعلوم أن الشريعة جاءت لسد الذرائع جميعا إلا يعني الذرائع الموصلة إلى الشرك، وجاءت أيضا بفتح الذرائع الموصلة إلى الخير، فما كان من ذريعة يوصل إلى الشرك والاعتقاد الباطل فإنه يُنهى عنه.

س ) وهذا يقول ما رأي فضيلتكم ببعض الأواني التي يكتب عليها بعض الآيات والتي تباع في بعض المحلات التجارية ؟

ج ) هذه الأواني يختلف حالها إن كان يستخدمها؛ لأجل أن يتبرك بما كتب فيها من الآيات فيجعل فيها ماء ويشربه؛ لأجل أن الماء يلامس هذه الآيات، فهذا من الرقية غير المشروعة؛ لأن الرقية المشروعة ما كانت الآيات في الماء، وهذه الآيات لم تنحل في الماء؛ لأنها من معدن أو من نحاس والتصاق الماء بتلك الكتابات آيات أو أدعية لا يجعل الماء بذلك مباركا أو مقروءا فيه، فإذا اتخذت لذلك فهذا من الرقية غير المشروعة، وأما إذا أخذها للزينة أو لجعلها في البيت أو لتعليقها فهذا كرهه كثير من أهل العلم؛ لأن القرآن ما نزل لتزين به الأواني أو تزين به الحيطان، وإنما نزل للهداية إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ .

س ) وهذا يقول بعض الناس يضع المصحف في درج السيارة وذلك بقصد أن للمصحف أثر في رد العين أو البلاء نرجو منكم التوضيح ؟

ج ) إذا كان يقصد من وضع المصحف في درج السيارة أو على طبلون السيارة الأمامي أو خلف السيارة أن يدفع عنه وجود المصحف العين فهذا من اتخاذ المصحف تميمة، وقد مر معكم بالأمس حكم التمائم من القرآن، وأن الصحيح أنه لا يجوز أن يجعل القرآن تميمة ولا أن يجعل القرآن بوجوده يعني المصحف دافعا للعين لكن الذي يدفع العين قراءة القرآن والأدعية المشروعة والاستعاذة بالله -جل وعلا- ونحو ذلك مما جاء في الرقية، فتحصل أن وضع القرآن لهذه الغاية داخل في المنهي عنه وهو من اتخاذ التمائم من القرآن لما كان القرآن غير مخلوق وهو كلام الله -جل وعلا- لم تصر هذه التميمة شركية.

وإنما ينهى عنها؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يستعمل هذا، ولم يجعل في عنق أحد من الصحابة لا الصغار ولا الكبار ولا أذن ولا وجه بأن يجعل القرآن في شيء من صدورهم أو في عضد أحدهم وفي بطنه، ومعلوم أن مثل هذا لو كان دواء مشروعا أو رقية سائغة أو تميمة مأذون بها لرخص فيها سيما مع شدة حاجة الصحابة إلى ذلك، فتعليق القرآن أيسر من البحث عن راق يرقي ويطلب منه وربما يكافأ على رقيته، فلما كان هذا أيسر والنبي -صلى الله عليه وسلم- لم يرشدهم إلى الأيسر، وقد بعث ميسرا علم مع ضميمة الأدلة التي ذكرت لكم بالأمس أن هذا من جنس غير المشروع والله أعلم.

س ) وهذا يقول قوله: وعامرهن غيري قد يستدل به أهل البدع على أن الله في كل مكان نرجو التوضيح؟ بارك الله فيك.

ج ) في قوله -جل وعلا- في الحديث القدسي يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري السماوات السبع معروفة طباق بعضها فوق بعض، وعامرهن هي من العمارة المعنوية يعني من عمرها بالتسبيح والتهليل وذكر الله وعبادته، وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: أطت السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك قائم أو ملك ساجد أو ملك راكع ففيها عمار كثيرون عمروها بعبادة الله -جل وعلا- قد قال -جل وعلا- في أول سورة الأنعام وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ .

فالله -جل وعلا- هو المعبود سبحانه في السماوات وهو المعبود سبحانه في الأرض فقوله هنا: لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري يعني من يعمر السماوات والله -جل وعلا- في هذا الاستثناء في قوله: غيري يعني إلا أنا هذا يحتمل أن يكون الاستثناء راجع إلى الذات وراجع إلى الصفات، ومعلوم أن الأدلة دلت على أن الله -جل وعلا- على عرشه مستو عليه بائن من خلقه -جل وعلا- والسماوات من خلقه -سبحانه وتعالى- فعلم من ذلك أن قوله: وعامرهن غيري راجع إلى عمارة السماء بصفات الله -جل وعلا- وبما يستحقه سبحانه من التأله والعبودية، وما فيها من علم الله ورحمته وقدرته وتصريفه للأمر وتدبيره ونحو ذلك من المعاني.

س ) وهذا يقول رجل عنده ولد مريض مرض لم يجد له علاج فقال: أذهب إلى مكة وأضع ولدي عند البيت أدعو له بالشفاء، ثم وقت الظهر سوف أعزم مائة شخص من فقراء الحرم على الغداء وأقول: ادعوا الله أن يشفي ولدي. فما رأيكم في هذا العمل ؟

ج ) هذا العمل فيه تصدق ودعوة الفقراء إلى الطعام، وفيه طلب الدعاء منهم لولده، والتصدق بالطعام هذا من جنس المشروع كما ذكرت لكم، فإن كان فيه من الذبائح فعلى التفصيل الذي مر من قبل سواء أكانت دجاجا أو كان ضأنا أو غير ذلك مما يذبح يعني مما فيه إراقة دم، وإن كان أطعمهم طعاما لإشباعهم والتصدق عليهم، هذا هو القصد وطلب منهم الدعاء، وهي المسألة الثانية فهذا راجع إلى هل يشرع طلب الدعاء من الغير بهذه الصفة؟ والظاهر أن هذا من جنس ما هو غير مشروع، وإذا قلنا: غير مشروع يعني مما ليس بمستحب ولا واجب وهل يجوز ذلك أم لا؟ طلب الدعاء من الآخرين قال العلماء فيه: الأصل فيه الكراهة.

والذي يتأمل ما روي عن الصحابة وعن التابعين فيمن طلب منهم الدعاء أنهم قهروه ونهوه وقالوا: أنحن أنبياء كما قال حذيفة، وكما قال معاذ وكما قال غيرهما، ومالك بن أنس -رضي الله عنه- ورحمه إمام دار الهجر، كان ربما طلب منه الدعاء فنهى من طلب منه الدعاء لم؛ لأنه إذا عرف عند الناس أن فلانا يطلب منه الدعاء بخصوصه، فإن القلوب تتعلق بذلك وإنما يتعلق في طلب الدعاء بالأنبياء أما من دونهم فلا يتعلق بهم في هذا الأمر.

لهذا اختار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أن طلب الدعاء من المسلم الحي يكون مشروعا إذا قصد به نفع الداعي ونفع المدعو له، إذا قصد الطالب أن ينفع الجهتين ينفع الداعي وينفع المدعو له فهذا محسن وطالب لنفسه فهذا من المشروع، وهذا هو الذي يحمل عليه ما جاء في السنة فيما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لعمر لما أراد أن يعتمر قال له: لا تنسنا يا أخي من دعائك وهذا الحديث إسناده ضعيف وقد احتج به بعض أهل العلم.

وظاهر أن معناه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أراد أن ينفع عمر بهذه الدعوة، فالطالب للدعاء محتاج إلى غيره، المقصود من هذا أن فعل هذا السائل لأجل ولده الأولى تركه لأجل ألا يتعلق قلبه بأولئك في دعائهم، ومن العلاج المناسب أن يلتزم بين الركن والمقام يعني بين الحج الأسود وبين حاسر حد باب الكعبة وهو الملتزم يلتزم ويلصق بطنه وصدره وخده ببيت الله -جل وعلا- ويقف بالباب مخبتا منيبا سائلا الله -جل وعلا- منقطعا عن الخلق عالما أنه لا يشفي من الداء في الحقيقة إلا الله -جل جلاله- وأنه -جل وعلا- هو الذي يشفي وهو الذي يعافي كما قال: مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ فهذا أعظم أثرا -إن شاء الله- من فعله الذي يريد أن يفعله من دعوة أولئك، فالتضرع لله في أوقات الإجابة وفي الأماكن الفاضلة وفي الأزمنة الفاضلة نرجو أن يكون مع إجابة الدعاء وشفاء المرض،



المصدر : جامع شيخ الإسلام ابن تيمية

بارك الله فيك اخي الفاضل

وجزاك الله خير

مشكور غلى مرورك ابو خالد

جزاك الله خير وبارك الله فيك