الراتب ما يكفي الحاجة



منصور شافي الشلاقي

لم يعد المواطن السعودي في الوقت الحالي قادراً على الصمود والتجلد بالصبر أمام موجة ارتفاع مؤشر أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية نحو الأعلى، في ظل غياب أو تقاعس الأجهزة الرقابية المعنية بمراقبة الأسواق التجارية في وزارتَيْ التجارة والشؤون البلدية وجمعية حماية المستهلك عن أداء أدوارها الأساسية على الوجه المطلوب، وذلك بالتصدي وقمع موجة الارتفاع الفاحش في أسعار السلع الاستهلاكية، ومحاسبة المتلاعبين من التجار والموردين بإيقاع أشد العقوبات الصارمة بحقهم لردعهم.

وأمام أزمة ارتفاع الأسعار لم يجد المواطن السعودي حلاً لهذه الأزمة والخروج منها سوى مناشدة المسؤولين رفع رواتب الموظفين والموظفات في كلا القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك رفع رواتب المتقاعدين ومستفيدي الضمان الاجتماعي. هذه المناشدة شملت أيضاً أهمية ضبط مؤشر الأسعار في حال تم رفع الرواتب؛ كي يتسنى للمواطن أن العيش وتأمين المؤونة الشهرية لبيته وأسرته.

الأزمة دائماً ما تخلق مشكلة، كما هي أزمة ارتفاع الأسعار الجنونية؛ فإنها خلقت لنا مشكلة ضعف وتدني الرواتب، وعدم تناسبها مع متطلبات الحياة المعيشية الكريمة في هذا العصر، الذي لم يعد فيه الراتب كافياً لمواجهة كل التحديات والتعايش مع أزمة الأسعار، واستغلال التجار غياب الجهات الرقابية في التلاعب بعملية أسعار جميع السلع الغذائية والاستهلاكية، وشفط جيوب المواطنين.. وهذا - بلا شك - سوف ينعكس سلباً على معيشة المواطن ورفاهيته ما لم تتدخل أجهزة الدولة المعنية بشؤون المواطنين بفرض رقابة صارمة على الأسواق والمحال التجارية، وكل من يحاول التلاعب في عملية الأسعار واستغلال المواطن.

ولأن الراتب اليوم لم يعد قادراً على تلبية متطلبات الأسر والأفراد في ظل ارتفاع الأسعار فقد أنشأ متابعو موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حملةً للمطالبة برفع الرواتب، وكان هاش تاق الحملة يحمل وسم (#الراتب_ما يكفي_الحاجة)، وقد نشط بشكلٍ كبير منذ إطلاقه؛ إذ احتل المرتبة الأولى عربياً، ووصل للعاشرة عالمياً، وشارك فيه أسماء لامعة ومشهورة دينية ورياضية وإعلامية، ومن كل فئات المجتمع، الذين غردوا وتفاعلوا مع الحملة المليونية تفاعلاً كبيراً، وهذا يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الراتب لم يعد يفي بمتطلبات الحياة في وقتنا الراهن.

وكلنا يعلم أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لم تألُ جهداً في سبيل إسعاد المواطن، من خلال الزيادات وتحسين المرتبات خلال السنوات الثماني الماضية، ولكن تلك الزيادات في الرواتب صاحبها زيادة كبيرة في الأسعار في كل مكان، حتى أصبح أصحاب الدخل المحدود لا يستطيعون الإيفاء بمتطلبات الحياة العصرية؛ ما تسبب في تفاقم المشكلة.

إن المواطن السعودي من حقه على دولته أن يحظى بزيادة في الرواتب، ومن حقه أيضاً أن تحميه أجهزة الدولة الرقابية الرسمية من جشع التجار؛ حتى يعيش في سعادة كبيرة، ورفاهية تامة، دون أن يكدر صفو حياته أحد.





المصدر سبق ,,,