جواز الاستعانة بالجن في المباحات الفصل الثاني . دراسة ـ بحث ـ تحليل .

جواز الاستعانة بالجن في المباحات

الفصل الثاني

القائلون بمنع الاستعانة بالجن في المباحات

قول من منع من الاستعانة بالجن في المباحات

جاء عن أحمد ما يدل على تحريم مخاطبة واستخدام الجن أثناء الرقية فذكر أبو يعلى الفراء وابن مفلح وابن القيم: في مسائل البُرْزَاطي[1] للإمام، قال البرزاطي: (وسألته عن رجل يزعم أنه يعالج المجنون من الصرع بالرقى والعزائم، ويزعم أنه يخاطب الجن ويكلمهم، وفيهم[2] من يخدمه[3] ويُحَدثه[4]، [فترى أنه يدفع إليه الرجل المجنون ليعالجه؟ قال: ما أدري ما هذا! ما سمعت في هذا شيئا،][5] ولا[6] أحب لأحد أن يفعله، تركه أحب إلي) [7]،[8].

وما ورد فيها هو ما يريده بعض الرقاة اليوم الذين يبحثون عن فتوى تجيز لهم هذا، وهذه الرواية دالة على تحريم هذا الفعل قولاً واحداً [9]. وقد أدخلها أبو يعلى – رحمه الله - تحت "فصل: في أحكام الحسبة". وتحت "ما ينكره -صاحب الحسبة- من الحقوق المشتركة بين حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين"، وأنها مما يمنع منه المحتسب بقوة السلطان؛ لأنه ذكر هذا في وظيفته، وأنه من الفروق بينه وبين القاضي[10]، وكذلك فعل ابن مفلح فإنه ذكرها ضمن فصل النهي عن المنكر، وذكر منكرات كثيرة ثم ذكرها.

وهذا يعني أنه يجب منع هؤلاء الرقاة الذين يفعلون هذا بقوة السلطان، ويؤدبون على ذلك ويؤدب من يعطيهم، لما فيه من اعتداء على حقوق الله، وعلى حقوق الآدميين من أخذ أموالهم، والتأثير على عقيدتهم، وفتح باب شر لهم، فقال أبو يعلى: (ويمنع من التكسب بالكهانة واللهو، ويؤدب عليه الآخذ والمعطي، وقد قال أحمد في رواية الفرج بن علي الصباح البرزاطي :... وذكرها).

وقد أشار علماء المذهب إلى هذه الرواية؛ ففي "المغني" : (فأما من يعزم على المصروع، ويزعم أنه يجمع الجن ويأمرها فتطيعه، فهذا لا يدخل في هذا الحكم [يعني: الكفر] ظاهراً، وذكره القاضي وأبو الخطاب من جملة السحرة [11])، وفي الكافي ذكره وسماه (المعزِّم)[12] ثم قال:(فذكره أصحابنا من السحرة). وفي "مطالب أولي النهى" و"كشاف القناع" زيادة:... "ولا يقتل به؛ لأنه ليس في معنى المنصوص على قتله بالسحر، ويعزَّر تعزيراً بليغاً دون القتل؛ لارتكابه معصية عظيمة"، وفي "المبدع": وهو المعزم[13].

وهذا الإنكار من أحمد يشبه ما جاء في رواية الأثرم، فإنه قال: سمعت أبا عبد الله سئل عن رجل يزعم أنه يحل السحر، فقال: قد رخص فيه بعض الناس [14]. قيل لأبي عبدالله: إنه يجعل في الطنجير ماء، ويغيب فيه، ويعمل كذا، فنفض يده [كالمنكر][15]، وقال: ما أدري ما هذا؟ قيل له: فترى أن يؤتى مثل هذا يحل السحر؟ فقال ما أدري ما هذا)[16].

وقال الموفق بعد هذا: (وروي عن محمد بن سيرين أنه سئل عن امرأة يعذبها السحر فقال رجل: أخط خطاً عليها، وأغرز السكين عند مجمع الخط، وأقرأ القرآن، فقال محمد: ما أعلم بقراءة القرآن بأسا على حال، ولا أدري ما الخط والسكين.

وروى عن سعيد بن المسيب في الرجل يؤخَّذ عن امرأته فيلتمس من يداويه، فقال: إنما نهى الله عما يضر، ولم ينه عما ينفع، وقال أيضا: إن استطعت أن تنفع أخاك فافعل. فهذا من قولهم يدل على أن المعزم ونحوه لم يدخلوا في حكم السحرة، ولأنهم لا يسمون به، وهو مما ينفع ولا يضر)[17]. وبه يعرف أن المعزم قد يكفر وقد لا يكفر.

ويقول الشيخ سليمان بن عبدالله: (...إذا علمت ذلك، فاعلم أن مذهب الإمام أحمد أن حكم الكاهن والعراف: الاستتابة، فإن تابا وإلا قتلا ذكره غير واحد من الأصحاب. فأما المعزم الذي يعزم على المصروع ويزعم أنه يجمع الجن، وأنها تطيعه، والذي يحل السحر، فقال في الكافي: ذكرهما أصحابنا في السحرة الذين ذكرنا حكمهم. وقد توقف أحمد لما سئل عن الرجل يحل السحر فقال: قد رخص فيه بعض الناس، قيل: إنه يجعل في الطنجير ماء ويغيب فيه، فنفض يده، وقال ما أدري ما هذا!! قيل له: فترى أن يؤتى مثل هذا يحل؟ قال: ما أدري ما هذا، قال: وهذا يدل على أنه لا يكفر صاحبه ولا يقتل. قلت: إن كان ذلك لا يحصل إلا بالشرك والتقرب إلى الجن فإنه يكفر ويقتل، ونص أحمد لا يدل على أنه لا يكفر؛ فإنه قد يقول مثل هذا في الحرام البين)[18].

وقول الإمام: "ما سمعت في هذا شيئاً " يبين بُعد السلف عن مثل هذا، وأنه يجب البعد عنه، والإمام أحمد -رحمه الله- كان يتورع ويهاب كثيراً من الأفعال التي لا يعرف فيها قول لأحد من السلف، ولو لم يحرِّمها، فكيف مع هذه العبارات، قال ابن مفلح ذاكراً تورع الإمام: (وكان شيخنا – أي ابن تيمية – إذا أتي بالمصروع وعظ من صرعه، وأمره ونهاه، فإن انتهى وفارق المصروع أخذ عليه العهد أن لا يعود، وإن لم يأتمر ولم ينته ولم يفارقه، ضربه حتى يفارقه، والضرب في الظاهر على المصروع، وإنما يقع في الحقيقة على من صرعه، ولهذا لم يتألم من صرعه به ويصيح ويخبر المصروع إذا أفاق أنه لم يشعر بشيء من ذلك[19].

وأظن أني [ الكلام لابن مفلح] رأيت عن الإمام أحمد نحو فعل شيخنا، والأثبت عن أحمد أنه أرسلَ إلى مصروع: فارقْه، ففارقه، وأنه عاود بعد موت أحمد[20] فذهب أبو بكر المروذي بنعل أحمد وما قال له، فلم يفارقه، ولم ينقل المروذي ضربه ليذهب، فامتناعه لا يدل على عدم جوازه، فلعله لم ير المحل قابلاً، أو لم يتمكن من ذلك، أو الوقت ضيِّق، أو لم يعرف فيه سلفاً فتورَّع عنه وهابه[21]، أو لم يستحضر مثل هذا الفعل، ولا تنبيه[22] عليه، والله أعلم)[23].

وقد جاء عن مالك أيضاً نهي الذي يعالج المجنون بالقرآن، ففي الذخيرة لشهاب الدين القرافي[24] في أبواب الولاية والحسبة: (قال مالك: يُنهى الذي يزعم أنه يعالج المجانين بالقرآن؛ لأن الجان من الأمور الغائبة، ولا يعلم الغيب إلا الله)، ويفهم من هذا منعه من الاستعانة بالجن في الرقى من باب الأولى وهذا المفهوم من باب فحوى الخطاب، ومالك يقصد منع من يأخذ الجعل على ذلك كما فسَّره أصحابه، فأما معالجة من به جان فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك في كتب المالكية يقولون : (لا يجوز الجعل على إخراج الجان من الرجل؛ لأنه لا يعرف حقيقته ولا يوقف عليه، ولا ينبغي لأهل الورع الدخول فيه، وكذلك الجُعل على حل المربوط والمسحور) [25]. وقال ابن أبي زيد المالكي: (لا يجور الجُعل على إخراج الجان من الإنسان؛ لأنه لا يعرف حقيقته ولا يوقف عليه[26]، ولا ينبغي لأهل الورع فعله ولا لغيرهم)[27]. وفي حاشية الدسوقي: قال: (قوله: (لأنه لا يعلم حقيقة ذلك) أي أنه لا يتأتى الوقوف على كون الجان خرج أو لا، ثم أن هذا التعليل يقتضي أنه إذا تكرر النفع من ذلك العامل وجرب وعلمت الحقيقة جاز الجعل على ما ذكر، وبه أفتى ابن عرفة)، وفي هذا إرجاع ذلك إلى التجربة وهو فقه عميق.

فالمراد من قول مالك منع أهل الورع من أخذ الجعل على ذلك، لا نفع المسلمين بالرقية الشرعية، فهذا لم يقله مالك ولا أحمد، فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولأن هذا الكلام لأصحاب مالك مذكور في كتبهم تحت باب: الجعالة.

فالصحيح: أن أخذ الجعل على إخراج الجان جائز إذا كان من غير مبالغة كما في الحديث الذي ذكرته في الحواشي السابقة، وأما اشتراطه فهذا الذي لا يليق بأهل الورع، ومن يعمل لوجه الله.

وقال ابن حجر الهيتمي المكي: (وسئل بعضهم [ بعض المالكية] عن رجل صالح يكتب للحُمى ويرقي، ويعمل النشر ويعالج أصحاب الصرع والجنون بأسماء الله والخواتم والعزائم، ويُنتفع بذلك كله من عمله، ولا يأخذ على ذلك الأجور فهل له بذلك أجر؟ فأجاب: أما الكتب للحمى والرقى وعمل النشر بالقرآن وبالمعروف من ذكر الله تعالى، فلا بأس به، وأما معالجة المصروع والمجنون بالخواتم والعزائم ففعل المبطلين، فإنه من المنكر والباطل الذي لا يفعله ولا يشتغل به من فيه خير أو دين، فإن كان هذا الرجل جاهلاً بما عليه في هذا فينبغي أن يُنهى عنه، ويُبصر فيما عليه فيه حتى لا يعود إلى الاشتغال به [28].

ومن العلماء المعاصرين من صرح بالمنع من الاستعانة بالجن في المباحات مطلقاً في الرقى وغيرها، ومنهم اللجنة الدائمة للإفتاء، والدكتور وهبة الزحيلي، والشيخ صالح الفوزان، والشيخ ابن جبرين، وهو يظهر من كلام للإمام القاضي عياض رحمه الله.

ففي ترجمة أبي خارجة عنبسة بن خارجة الغافقي[29] قال القاضي عياض: (قال ابن الحارث: سمعت كثيراً من الناس يحكون عن أبي خارجة عجائب من الأخبار، والوصف لما لم يكن فيكون كذلك، مثل ما يحكى بالأندلس عن بقي بن مخلد إلا أن الحكاية عن أبي خارجة أكثر استفاضة وأكثر عجائب.قال ابن الجزار المتطبب – وذكر ما ذكره ابن الحارث – فبعضهم يقول: كان عنده علم الحدثان، وبعضهم يقول بل علم الزجر، وبعضهم يقول بل من خدمة الجان، ومنهم من يزعم أنه كان صالحاً يجري الحق على لسانه فينطق به. قال القاضي أبو الفضل عياض: وأنا بريء من عهدة هذه التأويلات إلا الأخيرة، فالحديث الصحيح يحتج بها)[30]. يعني يبرأ من قول بعضهم أن عنده من علم الحدثان أو الزجر أو خدمة الجان، ولا يبرأ من كونه كان صالحاً يجري الحق على لسانه، وهي الكرامات والإلهام والتحديث. فبرئ من مسألة خدمة الجان يدل على إنكارها واستغرابها، وهو يدل على ندرة وقوعها جداً، حتى لا يعرف وقوعها مثل القاضي عياض والله أعلم.

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن أناس يأتون رجلاً مسلماً يدعي أن عنده جناً يسألونه الدواء؟
فكان في الجواب: (لا يجوز لذلك الرجل أن يستخدم الجن، ولا يجوز الذهاب إليه طلباً للعلاج عن طريق ما يستخدمه من الجن، ولا لقضاء المصالح عن ذلك الطريق، إنما عن طريق الأطباء من الإنس أو الأدوية المباحة) [31]. فقولهم: (ولا لقضاء المصالح عن ذلك الطريق) منع من جميع أنواع الاستعانة. وقع عليها: الشيخ العلامة ابن باز، والشيخ عبدالرزاق عفيفي، والشيخ ابن غديان.

وسئلت اللجنة الدائمة عن الاستعانة بالجان في معرفة العين أو السحر، وكذلك تصديق الجني المتلبّس بالمريض بدعوى السحر والعين والبناء على دعواه؟

فكان جوابها: لا تجوز الاستعانة بالجن في معرفة نوع الإصابة ونوع علاجها؛ لأن الاستعانة بالجن شرك. قال الله تعالى: ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴾ [الجن: 6]. وقال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴾ [الأنعام: 128]، ومعنى استمتاع بعضهم ببعض أن الإنس عظّموا الجن وخضعوا لهم واستعاذوا بهم، والجن خدموهم بما يريدون وأحضروا لهم ما يطلبون، ومن ذلك إخبارهم بنوع المرض وأسبابه مما يطّلع عليه الجن دون الإنس؛ وقد يكذبون فإنهم لا يؤمنون، ولا يجوز تصديقه) [32] وقَّع على الفتوى:المشايخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، وعبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، وبكر بن عبدالله أبو زيد، وصالح بن فوزان الفوزان.

وسئل الشيخ ابن باز عن حكم استخدام الجن من المسلمين في العلاج إذا لزم الأمر؟ فأجاب: (لا ينبغي للمريض استخدام الجن في العلاج ولا يسألهم، بل يسأل الأطباء المعروفين، وأما اللجوء إلى الجن فلا؛ لأنه وسيلة إلى عبادتهم وتصديقهم؛ لأن في الجن من هو كافر ومن هو مسلم ومن هو مبتدع، ولا تعرف أحوالهم فلا ينبغي الاعتمـاد عليهم ولا يسألون، ولو تمثلوا لك، بل عليك أن تسأل أهل العلم والطب من الإنس وقد ذم الله المشركين بقوله تعالى: ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴾ [الجن: 6]؛ ولأنه وسيلة للاعتقاد فيهم والشرك، وهو وسيلة لطلب النفع منهم والاستعانة بهم، وذلك كله من الشرك)[33].

وسئل الدكتور وهبة الزحيلي [34]: هل يجوز الاستعانة بالجن المسلم؟ وما حكم من استعان بالجن المسلم لخدمة المسلمين؟ وما حكم الاستعانة بالجن بشكل عام؟ فأجاب: يحرم الاستعانة بالجن أياً كانوا،‏ فهو مذموم شرعاً لقوله تعالى في سورة الجن‏:‏ ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴾ [الجن: 6].

وسئل الشيخ صالح الفوزان: بعض الناس عندهم جهل بالقراءة ويستعينون بالجان ويقولون: هذا جني مسلم ويسألونه عن مكان السحر. هل من كلمة بهذا الموضوع؟
فأجاب: لا يستعان بالجان وإن كان يقول: إنه مسلم فإنه يقول: إنه مسلم، وهو كذاب من أجل أن يتدجل على الإنس فيغلق هذا الباب من أصله. ولا يجوز الاستعانة بالجن؛ لأن هذا يفتح باب الشر، والاستعانة بالغائب لا تجوز سواء كان جنيًا أو غير جني، سواء كان مسلمًا أو غير مسلم، فالاستعانة بالغائب لا تجوز إنما يستعان بالجن [35] الحاضر الذي يقدر على الإعانة، كما قال الله تعالى عن موسى: ﴿ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ ﴾ [القصص: 15] هذا حاضر ويقدر على الإغاثة؛ فلا مانع من هذا في الأمور العادية)[36].

وسئل الشيخ عبدالله بن جبرين: فقد انتشر عند بعض العوام جواز الاستعانة بالجن الصالحين في جلب نفع أو دفع ضر.. فما هو الحكم الصحيح في ذلك؟
فأجاب: فالأصل أن الجن عالم غير هذا العالم الإنسي، وأنهم أرواح مستغنية عن أجساد تقوم بها [37] وعلى هذا فهم في الغالب لا يخدمون الإنس ولا يساعدونهم إلا بعد دعائهم أو التقرب إليهم، كما يحصل من السحرة والمشعوذين، فالذي يظهر لي أنه لا يجوز أو لا يتصور الاستعانة بالجن ولو كانوا مسلمين أو صالحين لما يستلزمه من دعائهم أو مخاطبتهم مع أنهم يروننا ولا نراهم)[38].

وسئل الشيخ ابن جبرين: (جاء إلينا شاب مريض يقول إن عليه جني وعندما أحضرنا له أخ ليقرأ عليه وحضر الجن وعلمنا أن عليه واحد قسيس وابنته وابنه، وقد نطق الجميع، واستمر الأخ مع هذا المريض من قبل صلاة المغرب إلى الساعة الواحدة مساء، فلم يقدر له الله أن يخرج هؤلاء الجن، وفي اليوم الثاني أحضرنا أخ آخر لهذا الرجل ولقد فوجئنا جميعاً أن الأخ بمجرد دخوله على المريض لم يقرأ قرآن نسمعه ولكنه أخذ يتمتم في أذن المريض بكلام لا نسمعه، ثم أخذ يضغط على أسنانه بشده لدرجة أنه أحدث صوتاً عالياً، ثم قال: هيا يا عبدالله هات هذا الكلب، وهنا أخذ المريض ينتفخ جسمه وتبرز عروقه، ثم وضع عند رقبته وقام بذبح الأول، ثم قال: هيا يا عبدالرحمن وحدث كما حدث في المرة الأولى تماماً، ثم أحضر كوب ماء وقرأ عليه دون أن نسمع صوته أيضاً، ثم قام بنفخ الماء في وجهه حتى أفاق، وقال: خلاص لقد ذبحتهم جميعاً، وعندما قلنا له أن ما فعلت حرام، قال: ليس حرام وأنا معي فتوى من السعودية تجيز لي هذا العمل، وأن هؤلاء من الجن المسلم وهم معي منذ عشر سنوات، ويصلون معي ويقومون الليل أيضاً، ولا شيء في الاستعانة بهم ما داموا مسلمين، وما دمت لا أقوم بطاعتهم في أمور معينة لإحضارهم، وهنا اختلف الإخوة بين معجب لهذا الأمر مقراً به، وبين مخالف منكر هذا الأمر، لذلك رأينا عرض الأمر بالتفصيل على فضيلتكم وإفتاؤنا بهذا العمل وجزاكم الله خيراً ونفع بكم المسلمين؟

فأجاب: (وبعد نختار عدم الاستعانة بالجن المسلمين أو غيرهم، وذلك أنه قد يحتاج استخدامهم إلى شيء من التقرب إليهم أو تعظيمهم أو نحو ذلك، فالأصل علاجهم بالرقية الشرعية، وتنفع بإذن الله لأهل الطاعة والإيمان، فإذا كان القارئ من أهل الصلاح والعلم والزهد والخير، وأخلص في قراءته وعرف الآيات والأدعية والأحاديث التي تؤثر في العلاج، وكان المريض من أهل الخير والصلاح والاستقامة والإيمان الصحيح نفع ذلك بإذن الله وتوفيقه، وقد يستعمل القراء بعض الأعمال كالخنق والضرب والكي ودخان النار ونحو ذلك ولهم تجربة وأعمال يحسنون السير عليها دون الحاجة إلى استخدام الأرواح الخبيثة، والله أعلم)[39].

قلت: أما ما جاء في السؤال من طريقته في ذبح الجن فقد يكون كما قال شيخ الإسلام من سخرية الجن به، فإنه قال: (وكثيرا ما تسخر منهم[40] الجن إذا طلبوا منهم قتل الجني الصارع للإنس أو حبسه، فيخيلوا إليهم أنهم قتلوه أو حبسوه، ويكون ذلك تخييلاً وكذباً، هذا إذا كان الذي يرى ما يخيلونه صادقاً في الرؤية، فان عامة ما يعرفونه لمن يريدون تعريفه إما بالمكاشفة[41] والمخاطبة، إن كان من جنس عباد المشركين وأهل الكتاب ومبتدعة المسلمين، الذين تضلهم الجن والشياطين، وأما ما يظهرونه لأهل العزائم والأقسام أنهم يمثلون ما يريدون تعريفه، فإذا رأى المثال أخبر عن ذلك، وقد يعرف أنه مثال وقد يوهمونه أنه نفس المرئي...)[42].

الخلاصة:
كلام المانعين من الاستعانة بالجن في المباحات تضمن أدلتهم، وهي:
الدليل الأول:
الاستدلال بقول الله تعالى:‏ ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴾ [الجن: 6]. وبقوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴾ [الأنعام: 128].

الثاني: أنه وسيلة إلى عبادتهم وتصديقهم؛ لأن في الجن من هو كافر ومن هو مسلم ومن هو مبتدع، ولا تعرف أحوالهم فلا ينبغي الاعتمـاد عليهم ولا يسألون؛ ولأنه وسيلة للاعتقاد فيهم والشرك، وهو وسيلة لطلب النفع منهم والاستعانة بهم، وذلك كله من الشرك.

الثالث: أنهم يكذبون فقد يزعم أنه مسلم، وهو كذاب من أجل أن يتدجل على الإنس فيُغلق هذا الباب من أصله.

الرابع: الاستعانة بالغائب لا تجوز سواء كان جنيًا أو غير جني.

الخامس: هم في الغالب لا يخدمون الإنس ولا يساعدونهم إلا بعد دعائهم أو التقرب إليهم.

السادس: فيه اعتداء على حقوق الله، وعلى حقوق الآدميين من أخذ أموالهم، والتأثير على عقيدتهم، وفتح باب شر لهم.

السابع: قولهم: بأنه لم يثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته ولا التابعين ولا أحد من أئمة الدين أنه استعمل الجن، ولو كان في هذا خير لما أدخره الله عنهم.

الثامن: الأصل في الاستعانة بالجن المنع.

وسأذكر بحول الله جوابات المجيزين لهذه الأدلة، ولكن بعد ذكر الفصل الآتي ن شاء الله.

[1] - بضم الباء الموحدة وسكون الراء، وفتح الزاي بعدها ألف وفي آخرها الطاء المهملة. نسبة إلى برزاط، قال السمعاني: وظني بها أنها من قرى بغداد، واسمه: الفرج بن علي الصباح، نقل عن أحمد أشياء. انظر: المنهج الأحمد (2/152)، المقصد الأرشد (2/314) طبقات الحنابلة (2/200) تحقيق العثيمين وانظر حاشيته، والأنساب (1/318)، معجم البلدان(1/381). والبرزاطي ذكره ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد تحت باب: ( الباب الثاني عشر: في ذكر من حدث عن أحمد على الإطلاق من الشيوخ والأصحاب ) ص135.

[2] - عند أبي يعلى: ومنهم.

[3] - ليست عند ابن القيم.

[4] - ليست عند ابن مفلح.

[5] - ما بين المعكوفتين تفرد بها ابن القيم، وبها يعرف أنها من كلام الإمام ؛ لأن الكلام بدونها منقطع، وعند المقارنة تجزم بالسقط.

[6] - عند أبي يعلى وابن مفلح: ما أحب.

[7] - ذكره أبو يعلى في الأحكام السلطانية: ص308، قال: وقد قال أحمد في رواية الفرج بن علي الصباح البرزاطي في الرجل يزعم، وذكره، وابن القيم في: بدائع الفوائد (4/860)، وفي النسخة المحققة بإشرف الشيخ بكر أبو زيد (4/1399) ؛ ذكرها بن القيم تحت عنوان: "من مسائل البرزاطي، بخط القاضي من خط ابن بطة "، وابن مفلح في: الآداب الشرعية 318، 319، تحت فصل: في المعالجة بالرقى والعزائم.

[8] - الرواية المنتشرة في كل ما رأيته من كتب الرقى المعاصرة هي المذكورة في الآداب الشرعية، وفيها سقط كبير، ونقص، كما بينت في الحاشية السابقة، قد يتحول معه المعنى، وقد سبَّبت إشكالاً قبل الوقوف على كامل الرواية ؛ لأن فيها احتمالاً وإن كان ضعيفا أنها للكراهة، لأن مدلول: لا أحب من الإمام أحمد، الكراهة عند الجمهور، وقيل التحريم، وقيل التفصيل بينهما حسب الحالة، كما في الفروع مع تصحيحه (1/45)، المدخل لابن بدران (51)، المدخل المفصل ( 1/246)، ولكنه ضعيف أيضاً، لوجود شيء من الغضب فيما تبقى منها أيضاً.

[9] - لأنه إنكار مع تعجب وغضب، وغير ذلك، انظر المدخل لابن بدران ص51، والمدخل المفصل إلى مذهب الإمام أحمد (1/248).

[10] - الأحكام السلطانية ص286.

[11] - انظر المحرر في الفقه (2/169) ففيه أنه يكفر ويقتل.

[12] - المعزم: الذي يقسم على الجن وتطيعه، وقد يكون بمحمود أو مذموم، وهو الراقي كما في تاج العروس (ع ز م)، والعين (1/363)، وفي تهذيب اللغة (2/91): (وقال الليث العَزِيمة من الرُقَى التي يُعْزَمُ بها على الجنّ والأرواح)، وكذا في تاج العروس. وفي فتاوى ابن تيمية (19/13) ذكر أن عامة الأمم: ( يقرون بما يستجلبون به معاونة الجن من العزائم والطلاسم، سواء أكان ذلك سائغاً عند أهل الإيمان أو كان شركاً، فإن المشركين يقرؤون من العزائم والطلاسم والرقى ما فيه عبادة للجن وتعظيم لهم، وعامة ما بأيدي الناس من العزائم والطلاسم والرقى التي لا تفقه بالعربية فيها ما هو شرك بالجن.ولهذا نهى علماء المسلمين عن الرقى التي لا يفقه معناها لأنها مظنة الشرك وان لم يعرف الراقي أنها شرك).


ويقول الشيخ: (وأهل العزائم والأقسام يُقسمون على بعضهم ليعينهم على بعض، تارة يبرون قسمه، وكثيراً لا يفعلون ذلك، بأن يكون ذلك الجني معظماً عندهم، وليس للمعزم وعزيمته من الحرمة ما يقتضى إعانتهم على ذلك، إذ كان المعزم قد يكون بمنزلة الذي يحلف غيره ويقسم عليه بمن يعظمه، وهذا تختلف أحواله فمن أقسم على الناس ليؤذوا من هو عظيم عندهم، لم يلتفتوا إليه، وقد يكون ذاك منيعا فأحوالهم شبيهة بأحوال الإنس، لكن الإنس أعقل وأصدق وأعدل وأوفى بالعهد، والجن أجهل وأكذب وأظلم وأغدر ) ثم قال: ( والمقصود أن أهل العزائم مع كون عزائمهم تشتمل على شرك وكفر، لا تجوز العزيمة والقسم به، فهم كثيرا يعجزون عن دفع الجني ) البيان المبين ص 75، 76. وهو في فتاوى الشيخ (19/45)، وقال في الفتاوى أيضاً (19/61): (وعامة ما يقوله أهل العزائم فيه شرك، وقد يقرؤون مع ذلك شيئاً من القرآن، ويظهرونه ويكتمون ما يقولونه من الشرك، وفى الاستشفاء بما شرعه الله ورسوله ما يغني عن الشرك وأهله) فقد ذكر الشيخ أن أهل العزائم كثيراً ما تشتمل عزائمهم على كفر وشرك.


وفي أحكام القرآن للجصاص (1/57) تلبيس كثير من المعزمين على الناس وإظهار أنهم إنما يفعلون ذلك بأسماء الله قال : (وضرر أصحاب العزائم وفتنتهم على الناس غير يسير، وذلك أنهم يدخلون على الناس من باب أن الجن إنما تطيعهم بالرقى التي هي أسماء الله تعالى، فإنهم يجيبون بذلك من شاءوا ويخرجون الجن لمن شاءوا، فتصدِّقهم العامة على اغترار بما يظهرون من انقياد الجن لهم بأسماء الله تعالى التي كانت تطيع بها سليمان بن داود عليه السلام، وأنهم يخبرونهم بالخبايا وبالسرق، وقد كان المعتضد بالله مع جلالته وشهامته ووفور عقله اغتر بقول هؤلاء، وقد ذكره أصحاب التواريخ).

[13] - المغني (12/304/305)، الكافي (4/166)، المبدع (9/190)، مطالب أولي النهى (6/304)، كشاف القناع (6/187).

[14] - في المغني للموفق أن هذا توقف من الإمام، قال: وأما من يحل السحر، فإن كان بشيء من القرآن أو شيء من الذكر والأقسام والكلام الذي لا بأس به: فلا بأس به، وإن كان بشيء من السحر فقد توقف أحمد عنه، قال الأثرم: ثم ذكر هذه الرواية. المغني (12/304 -305)، وكذا قال في الكافي (4/166). وفي كتب المدخل للمذهب أن هذه الصيغة ( رخص فيه بعض الناس ) تدل على ميله إلى الرخصة . انظر: المدخل المفصل (1/248). وأما الشيخ سليمان بن عبدالله –رحمه الله- فنفى أن يكون مراد الإمام أحمد حل السحر بالسحر فقال: ( قوله _ أي شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبدالوهاب -: قال ابن القيم النشرة: حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور، والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية المباحة فهذا جائز.


الشرح: هذا الثاني هو الذي يحمل عليه كلام ابن المسيب أو على نوع لا يدري هل هو من السحر أم لا، وكذلك ما روي عن الإمام أحمد من إجازة النشرة فإنه محمول على ذلك، وغلط من ظن أنه أجاز النشرة السحرية، وليس في كلامه ما يدل على ذلك، بل لما سئل عن الرجل يحل السحر ؟ قال: قد رخص فيه بعض الناس. قيل: إنه يجعل في الطنجير [قلت:وسيأتي ]. ثم ذكر بقية الرواية ثم قال: وهذا صريح في النهي عن النشرة على الوجه المكروه، وكيف وهو الذي روى الحديث: "إنها من عمل الشيطان" لكن لما كان لفظ النشرة مشتركاً بين الجائزة والتي من عمل الشيطان ؛ ورأوه قد أجاز النشرة ظنوا أنه قد أجاز التي من عمل الشيطان وحاشاه من ذلك)، تيسير العزيز الحميد ص368. ويظهر لي والله لأعلم أن هناك فرقا بين التقرب للشيطان وهو الذي يمنع منه الإمام أحمد والشيخ سليمان، وبين حل السحر عند الساحر ؛ فالمتقرب للشيطان هو الساحر هنا لا المسحور، لكن لا يجوز حل السحر عند الساحر، ولا بسحر مثله، والأدلة على تحريم ذلك كثيرة كثيرة، وأنه يمكن أن يحل السحر بغير سحر، كما حل سحر النبي صلى الله عليه وسلم، بالمعوذتين، وقد دفنت تلك البئر من غير استخراج ذلك السحر منها، والله أعلم.

[15] - من الكافي (4/166).

[16] - المغني في الموطن السابق.

[17] - المغني (12/304 -305).

[18] - تيسير العزيز الحميد: ص363.

[19] - ذكر هذا الشيخ عن نفسه في مواطن، وذكر أنه فعل هذا مرات كثيرة، يطول وصفها، بحضرة خلق كثير. انظر البيان المبين ص93، وذكره ابن القيم.

[20] - في مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي من أكثر من طريق. في الباب الثامن والثلاثون: ذكر تأثير موته عند الجن ص(568). وهي في سير أعلام النبلاء (11/344): قال الذهبي: الخلال حدثنا محمد بن الحسين حدثنا المروذي حدثني أبو محمد اليماني بطرسوس، قال: كنت باليمن فقال لي رجل: إن بنتي قد عرض لها عارض فمضيت معه إلى عزام باليمن فعزم عليها، وأخذ علي الذي عزم عليه العهد أن لا يعود، فمكث نحوا من ستة أشهر، ثم جاءني أبوها فقال: قد عاد إليها،قلت: فاذهب إلى العزام فذهب إليه، فعزم عليها فكلمه الجني فقال: ويلك أليس قد أخذت عليك العهد أن لا تقربها ؟ قال: ورد علينا موت أحمد بن حنبل، فلم يبق أحد من صالحي الجن إلا حضره، إلا المردة فإني تخلفت معهم.

[21] - هذا الاحتمال بعيد لأن الإمام أحمد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الضرب وإن كان غير المبرح ؛ فروى عن الوازع يقول: أتيت رسول الله والأشج المنذر بن عامر أو عامر ابن المنذر ومعهم رجل مصاب فانتهوا إلى رسول الله، فلما رأوا رسول الله وثبوا من رواحلهم فاتوا رسول الله فقبلوا يده، ثم نزل الأشج فعقل راحلته وأخرج عيبته ففتحها [ إلى أن قال] فقال الوازع: يا رسول الله إن معي خالاً لي مصاباً فادع الله له، فقال: أين هو آتيني به، قال: فصنعت مثل ما صنع الأشج ألبسته ثوبيه وأتيته، فأخذ من ورائه يرفعها حتى رأينا بياض إبطه، ثم ضرب بظهره فقال: أخرج عدو الله، فولى وجهه وهو ينظر بنظر رجل صحيح ) رواه أحمد، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (9/2): رواه أحمد، وفيه هند بنت الوازع ولم أعرفها وبقية رجاله ثقات.ا.هـ. وذكره في البداية والنهاية (5/47) قال: وقال الإمام احمد حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا مطر بن عبد الرحمن سمعت هند بنت الوزاع أنها سمعت الوزاع ) به. وهند بنت الوازع جاء في تقريب التهذيب (8700): أم أبان بنت الوازع بن الزارع مقبولة من الرابعة بخ د) وفي الإكمال لرجال أحمد (1/627)(1488): (هند بنت الوازع بن زارع عن أبيها وعنها مطر بن عبد الله الأعتق [ والصواب بن عبدالرحمن الأعنق]) وفي تهذيب الكمال (35/326): (7947): ( بخ د أم أبان بنت الوازع بن زارع حديثها في أهل البصرة، روت عن جدها زارع بن عامر العبدي بخ د وقيل: عن أبيها عن جدها، روى عنها مطر بن عبد الرحمن الأعنق بخ د روى لها البخاري في الأدب وفي أفعال العباد وأبو داود، وقد كتبنا حديثها في ترجمة جدها زارع). وفي ميزان الاعتدال (7/322) (9937): ( أم أبان بنت الوازع بن زارع عن جدها أنه قبل يدي النبي صلى الله عليه وسلم ورجليه تفرد بهذا عنها مطر الأعنق ) وهذا الحديث الذي ذكره الذهبي هو حديثنا هذا كما يظهر، وفي المنتقى في سرد الكنى للتركماني(2/167): وعنها عمران بن طلحة. وحديثها روى طرف منه أبو داوود(5225) وسكت عليه، ولذلك حسنه الهيثمي (9/391) ولكن تحسينه من أجل سكوت أبي داوود لا يكفي فإنه يسكت عن أحاديث ضعيفة.ولكن حسن حديثها ابن عبدالبر، والصفدي كما يأتي بإذن الله. والحديث عند أبي داود الذي ذكره الهيثمي نفس حديثنا إلا أنه لم يكمله بذكر القصة التي فيها موضع الشاهد، وإسناده عند أبي داوود قال: حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع ثنا مطر بن عبد الرحمن الأعنق حدثتني أم أبان بنت الوازع بن زارع عن جدها زارع به. ففيه هنا عن جدها وعند أحمد عن أبيها وهذا اختلاف، ومن طريق أبي داود البيهقي في السنن (13365) والطبراني في المعجم الأوسط (1/133)(418) وقال: لم يرو هذا الحديث عن أم أبان إلا مطر بن عبد الرحمن. وفي الكبير (5313). وذكره مختصرا الحافظ في الفتح (8/85)، والأعنق قال في الجرح والتعديل (8/288): (سمعت أبى يقول ذلك نا عبد الرحمن قال سئل أبى عنه فقال محله الصدق)، وفي الكنى والأسماء (1/525)(2088) روى عنه أبو داوود وأبو سلمة.وأبو سعيد مولى بني هاشم الذي روى عنه الإمام أحمد هو الحافظ العدني ثقة كما في الكاشف (1/633)(3238). والزارع ترجمته في الإصابة (2/54) (62777)، وفي الاستيعاب (2/563) (868) الزراع بن عامر العبدي أبو الوازع بن عبد القيس حديثه عند البصريين ويقال له الزارع بن الزارع والأول أولى بالصواب وله ابن يسمى الوازع وبه كان يكنى، روت عنه بنت ابنه أم أبان بنت الوازع عن جدها الزارع حديثا حسناً ساقته بتمامه وطوله سياقة حسنة ) وهذا تحسين منه للحديث. وكذا حسنه في الوافي بالوفيات (14/110) ووازع بن زارع قال في الجرح والتعديل(170) سمعت أبي يقول: روى عن أبيه وروت عنه ابنته أم أبان. وابن الطباع هو الحافظ الثقة وقد صرح بالتحديث. وفي كل هذه الروايات تقبيل يدي الرسول صلى الله عليه وسلم ورجله إلا رواية أحمد ففيها تقبيل يده فقط . والقصة التي فيها موضع الشاهد لم تذكر بهذا الإسناد إلا عند أحمد، وأما البقية فيذكرون أول الحديث ولا يتمونه، وإخراج الرسول صلى الله عليه وسلم للجني صحيح من طرق أخرى يأتي بعضها.

[22] - لعلها: ولا نبه عليه، أو: ولا تنبه له.

[23] - الفروع (1/539)

[24] - (10/57).

[25] - التاج والإكليل (5/455)، وهو في الشرح الكبير للدردير (4/64)، وفي شرح مختصر خليل (7/20) وقال: كما ذكره المواق، وفي بلغة السالك (4/469)، وذكر أنه إن قيل له: افعل ولك كذا، أنه لا شيء له. وانظر: منح الجليل (8/66). وفي الفروق للقرافي (4/9): (الشرط الأول "إباحة المنفعة"، وذكر المنفعة احتراز من الغناء وآلات الطرب ونحوهما، أي كالإجارة على إخراج الجان، والدعاء وحل المربوط ونحو ذلك، لعدم تحقيق المنفعة كما في الخرشي، قال العدوي: يفيد أنه لو تحقق المنفعة جاز).


وقول العدوي هو الصواب ؛ لأنه ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عبرة بما خالفه، ولكن من غير مجاوزة لما جاء في الحديث، ولا ريب أنهم لم يبلغهم الحديث رحمهم الله، ففي مسند أحمد بن حنبل (4/171)(17584) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا وكيع ثنا الأعمش عن المنهال بن عمرو عن يعلى بن مرة عن أبيه قال وكيع مرة يعني الثقفي ولم يقل مرة عن أبيه: (أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم معها صبي لها به لممٌ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج عدو الله أنا رسول الله، قال: فبرأ، فأهدت إليه كبشين وشيئاً من أقط وشيئاُ من سمن، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ الأقط والسمن واحد الكبشين ورد عليها الآخر) ورواه الحاكم من هذا الطريق (2/617)، وفي طرق آخر أن يعلى رواه عن نفسه لا عن أبيه قال البخاري: هذا أصح، كما في دلائل النبوة (1/22) ففيه الأخذ من غير مبالغة، والحديث صحيح له شواهد عند أحمد (17599)، والدارمي (1/22، 24) والطبراني كما في المجمع (9/8)، وابن أبي شيبة (7/412)، والبغوي (13/295). وقد ثبت في الصحيح حديث الذين رقوا بالفاتحة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( وما أدراك أنها رقية )، وأذن لهم في أخذ الجعل، انظر صحيح البخاري (5007) وانظر: مجموع الفتاوى (19/57-59)، فتح الباري (4/534)، شرح مسلم (14/438).

[26] - في حاشية الدسوقي (4/64).

[27] - انظر مجلة المنار ( 3 /‌ 3 / 64) ونقلها ابن حجر الهيتمي الشافعي في فتوى له في نفس المرجع. وفي الفروق للقرافي ( 4/296): قال نص ما قاله ابن ابي زيد هذا ثم قال: ونسب نقل ذلك إلى الاستغناء لابن عبد الغفور.

[28] - الفتاوى الحديثية: ص 88.

[29] - قال القاضي عياض: (كان سحنون يجله ويعرف حقه، وإذا سأل بحضرته أحال عليه. قال أبو العرب: سماعه من سفيان صحيح وهو ثقة، وسئل أحمد بن برد عن أبي خارجة فقال: لمثله يقال ثقة، هو رجل صالح ) ترتيب المدارك (3/317).

[30] - ترتيب المدارك (3/317-318).

[31] - فتاوى اللجنة ( 1/603) (10802).

[32] - الفتوى موجودة في: مجلة البيان العدد 141، ص 50. انظر أيضا فتوى أخرى حول الموضوع للجنة في فتاويها (1\602).

[33] - مجلة الدعوة - العدد 1602 ربيع الأول 1418 هـ – ص 34 ) بواسطة: القول المعين ص125.

[34] - انظر موقع الدكتور على هذا الرابط:

Zuhayli.com

[35] - هكذا في الفتوى: بالجن. وفي الموقع أيضا على الشبكة، والصواب أن مراده: بالإنس ، كما هو في الآية التي استدل بها وكما يدل عليه سياق الكلام.

[36] -: المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان - (1/388) [ رقم الفتوى: 108] وانظر هذا الرابط في موقع الشيخ: http://www.alfuzan.net/ بحث: الاستعانة بالجن.

[37] - أخذ هذا الشيخ من ابن القيم فيما يظهر فإنه جعل الجن أرواحاً، ففي زاد المعاد قوله: (وشاهدت شيخنا [ابن تيمية]يرسل إلى المصروع من يخاطب الروح التي فيه...وربما كانت الروح ماردة فيخرجها بالضرب فيفيق المصروع...وحدثني أنه قرأها في أذن المصروع، فقالت الروح: نعم...وأكثر تسلط الأرواح الخبيثة على أهله تكون من جهة قلة دينهم...فتلقى الروح الخبيثة الرجل أعزل لا سلاح معه ) وذكر في كتاب الروح أن الملائكة والجن أرواح ولا أجساد تحملهم ص41، فقال: (وإذا كانت الأرواح العلوية وهم الملائكة متميزاً بعضهم عن بعض من غير أجسام تحملهم، وكذلك الجن فتميز الأرواح البشرية أولى ).وسمى الأرواح والملائكة والجن أجساماً ص213. وفي النهاية في غريب الأثر، لأبي السعادات: ما يشعر أنه يطلق على الملائكة أنهم أرواح، وأنهم أجسام لطيفة، وقال: ( ومنه حديث ضِمامٍ: (إِني أُعالج من هذه الأَرواح) الأَرواح ههنا: كناية عن الجن سمُّوا أَرواحاً لكونهم لا يُرَوْنَ ، فهم بمنزلة الأَرواح ) (2/272). وحديث ضماد بن ثعلبة الأزدي عند مسلم (868): بلفظ ( يرقي من هذه الريح ) قال النووي: (والمراد بالرِّيح هنا: الجنون ومسّ الجن. وفي غير رواية مسلم: يرقي من الأرواح أي: الجنِّ ، سمُّوا بذلك لأنهم لا يبصرهم الناس فهم كالرُّوح والرِّيح ). ولفظ (أعالج من هذه الأرواح) عند الطبراني في الكبير(8147) قال: حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا عمرو بن عون الواسطي أنا خالد[الطحان أبو الهيثم ] عن داود بن أبي هند عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به، وهذا إسناد صحيح كما يظهر وإسناد مسلم هو: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى كلاهما عن عبدالأعلى قال ابن المثنى: حدثني عبدالأعلى (وهو أبو همام) حدثنا داود به فهذا أحسن ما هنا، ولكن ما عند مسلم بلفظ (الريح) هو الصحيح.


وقال النووي: قال الإمام أبو عبد الله المازري: الجن أجسام لطيفة روحانيَّة. ا.هـ شرح مسلم حديث (541) (5/29)، وقال القاضي أبو يعلى الفراء: ( الجن أجسام مؤلفة وأشخاص ممثلة يجوز أن تكون رقيقة وأن تكون كثيفة خلافاً للمعتزلة في دعواهم أنها رقيقة ، وأن امتناع رؤيتنا لهم من جهة رقتها،


وهو مردود، فإن الرقة ليس بمانعة عن الرؤية....ولا يمكن معرفة أجسام الجن أنها رقيقة أو كثيفة إلا بالمشاهدة، أو الخبر الوارد عن الله تعالى، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلا الأمرين مفقود ) انظر: آكام المرجان ص21، عمدة القاري (15/183)، وانظر: فتح الباري (6/396).


قلت: التحقيق أنهم أجساد وأرواح، لكن لا نعلم نحن الإنس كيفية أجسادهم، وتدفن أجسادهم بعد موتهم في مقابر خاصة بهم، ودلائل هذا كثيرة لكن بعض الدلائل لا تذكر إلا لمن يصدق بها، وعنده خبره، وهي مسألة ليست شرعية ولا كبير فائدة فيها، والله أعلم.

[38] - انظر الفتاوى الذهبية ص: 198، وانظر على الرابط:


http://ruqya.net/smag/index.php?op=a...erart&aid=1690

[39] - انظر: القول المعين ص129.

[40] أي أرباب العزائم المنهي عنها.

[41]- علم ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية والأمور الحقيقية، كما يشير إليه السياق. انظر: التعريفات ص239

[42] - البيان المبين ص76. وهو في الفتاوى (19/46).

رابط الموضوع: حكم الاستعانة بالجن في المباحات (5) - عقيدة وتوحيد - موقع آفاق الشريعة - شبكة الألوكة

جزاك الله خير اخي الفاضل